إصلاحات مبتكرة لتسهيل إجراءات المستثمرين وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية في مصر

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حدث نظمه مكتب المحاماة DLA Piper في واشنطن، ضمن قمة الأعمال B20 USA 2026. كان هناك حضور قوي لممثلين من شركات عالمية كبيرة وعالم الأعمال، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر في أمريكا. كما كان موجودًا الدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، حيث تم تناول مواضيع متنوعة تتعلق بالاستثمار في مصر والتطورات والإصلاحات الحالية.

عبّر الوزير عن التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف معالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون. يبدو أن تبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف الأعمال، يعززان التنسيق بين الهيئات الحكومية، مما ينتج عنه بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا. هذا قد يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استعرض أيضًا استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تركز على 16 قطاعًا رئيسيًا مثل الصناعات الدوائية، والسيارات، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة. الفكرة هنا هي توجيه الجهود نحو الفرص الأكثر جاذبية، ومن ثم تعميق التصنيع المحلي وتعزيز صادراتنا، مما يدعم اندماج الشركات المصرية في سلسلة القيمة العالمية.

لكن لا يمكننا تجاهل أهمية تسهيل ممارسة الأعمال. الوزير تحدث عن جهود التحول الرقمي لتحسين تجربة المستثمر. هناك منصة جديدة قيد الإطلاق باسم “رحلة المحضر” لربط الجهات المعنية إلكترونيًا، مما يسهل إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة. أليست هذه خطوة رائعة نحو تبسيط الأمور أمام الشركات؟

تم تناول أيضًا جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية لتوفير فرص جديدة. هذه المبادرات تعزز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وبالتالي تزيد من فرص العمل المتاحة، وهي خطوة رائعة نحو تنمية الاقتصاد المحلي.

لن ننسى أيضًا جانب التجارة الخارجية، فهذا اللقاء سلط الضوء على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين الخدمات الرقمية للمصدرين، مما يسهل دخول المنتجات المصرية للأسواق العالمية. هذا بلا شك يساعد على زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

في الختام، أكد الدكتور محمد فريد أن دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد هما محاور رئيسية. من المهم الاستمرار في الحوار مع المستثمرين لفهم تطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، وتحويل الإصلاحات إلى فرص حقيقية تسهم في زيادة الإنتاج والتوظيف.