تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص محور اجتماع وزير التخطيط والمؤسسة الدولية الإسلامية

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشكل موسع بعد انتهاء زيارة وفد البنك للقاهرة. كانت الزيارة تتضمن سلسلة من اللقاءات مع الوزارات المختلفة للنقاش حول الاحتياجات والأولويات المالية للمرحلة القادمة.

في الاجتماع، كان مشاركًا المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. كانت المشاورات مكثفة بطبيعتها، حيث تم العمل على وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية التعاون بين مصر ومجموعة البنك للأعوام 2027-2031.

أيضاً حضر اللقاء السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، جنباً إلى جنب مع السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك في القاهرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات من الجانبين.

خلال النقاش، تحدث الدكتور رستم عن تطلع الحكومة المصرية للمضي قدماً في شراكتها التنموية طويلة الأجل مع البنك الإسلامي. وفي هذا السياق، قدّم إشادة كبيرة لدور البنك في توفير آليات تمويل مبتكرة لدعم قطاعات استراتيجية، مثل تعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

أيضا، أشاد الوزير بأهمية هذه الشراكة لدعم القطاع الخاص. هناك حاجة لتقوية القدرات التصديرية للشركات المصرية، مع فتح مزيد من الفرص أمام منتجاتها للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. هذه الخطوة، كما هو واضح، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل التجاري بين الدول العربية والإفريقية.

وزير التخطيط لم يتجاهل أهمية البرامج التدريبية وبناء القدرات المؤسسية. هناك تركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية، وهو أمر مفيد لتحسين الأداء الاقتصادي العام وزيادة التنافسية.

من جهته، عبّر المهندس أديب عن حرص المؤسسة المستمر على تعزيز شراكتها مع مصر، التي بدأت بقوة منذ عام 2008. هذه الشراكة شهدت توقيع خمس اتفاقيات إطارية، بإجمالي تمويل تجاوز 26.4 مليار دولار. وبدورهم، يسعون لتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص المصري من خلال تنفيذ خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، مما سيساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الإنتاج.

ختام الاجتماع كان بمناقشة محور التعاون الجديد للأعوام 2027-2031، ومراجعة نتائج المشاورات التي قامت بها مجموعة البنك مع مختلف الجهات الوطنية. كان هناك توافق عام على ضرورة توجيه التمويلات نحو القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على جودة حياة المواطنين، وتساعد الاقتصاد المصري على النمو المستدام ومواجهة التحديات العالمية.