وزير التخطيط ووزير البترول يناقشان استراتيجية لتأمين احتياجات الطاقة في مصر

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة خطة مستقبلية تخص قطاع البترول والطاقة. الاجتماع جرى في سياق التحضير لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦. طبعاً، كلا الوزيرين كان لهما إلمام عميق بتحديد خطوات الدولة لتحقيق أمن الطاقة، وكان هناك حضور متميز من كفاءات مثل المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير، والدكتورة سارة النشار، المستشار الاقتصادي، إلى جانب رؤساء الهيئات والشركات القابضة في القطاع.

في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور رستم عن تقديره الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة. ولفت انتباه الحضور إلى نجاح الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أدى إلى نمو ملحوظ في هذا القطاع الحيوي. لدرجة أن معدلات النمو انتقلت من حالة الانكماش إلى زيادة إيجابية، وهذا شيء يستحق الوقوف عنده.

وبينما نهض الدكتور رستم بذكر الأهمية الاستراتيجية لقطاع البترول والطاقة، أكد أنه يعد مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي ومكوناً أساسياً للأمن القومي المصري. لذلك، كانت هناك جهود لتطوير البنية التحتية في هذا المجال وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص. كما كان هناك اهتمام خاص بسداد المستحقات من أجل تحفيز عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج. من جهة أخرى، تأمين إمدادات الطاقة أصبح أولوية خاصة بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية التي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة.

أما المهندس كريم بدوي، فقد كان له دور كبير في توضيح أهداف خطة عمل قطاع البترول والثروة المعدنية. تحدث عن الحاجة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز بشكل مستدام. وقد أبدى اهتماماً جاداً بجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى العمل على تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية. وبالتأكيد، كل ذلك مع ضمان تلبية احتياجاتنا من الطاقة.

وأشار كمان إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار سيسهم في توفير بيئة جذابة للشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة. وهناك خطط قيد التنفيذ لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليارات دولار. هذا سيساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أخيراً، تحدث الوزير عن أهمية استغلال موقع مصر واستفادتها من بنيتها التحتية لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره للأسواق العالمية. هذه الخطوة تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما أشار إلى أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء يهدف أيضاً للتوسع في الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة.