جلسة مشتركة لوزيري الخارجية والبترول مع ممثلي السفارات الأجنبية في مصر تعزز التعاون الدولي
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي مع المصريين بالخارج، و المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة إحاطة بمقر وزارة الخارجية اليوم الأحد 5 يوليو. كانت الجلسة بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في مجالي الطاقة والثروة المعدنية.
في كلمته، أبرز الوزير عبد العاطي أن وقت الاجتماع هو وقت حاسم، خصوصاً في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. تطرقت التحديات هذه إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة، مما أثر على استقرار الأسواق العالمية وأمن الطاقة. من الواضح أن هذه الأوقات الصعبة تتطلب تعاونا دوليا متزايدا وجهودا مشتركة لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
ثم استعرض الوزير التقنيات التي تجعل من مصر مركزا إقليميا لتداول الطاقة. موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات الكبرى في الطاقة التقليدية والمتجددة، تشير جميعها إلى إمكانيات واعدة يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
من جهته، تحدث المهندس كريم بدوي عن الجهود الحكومية لجعل قطاع البترول والتعدين أكثر جاذبية للاستثمارات. وقد أشار إلى الحوافز الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. الأمور تتجه نحو تحديث نماذج الاتفاقيات، مما يساهم في دفع الاستثمارات إلى المناطق الواعدة. وقد أشار إلى انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة ويحفز النشاطات المتعلقة بالحفر والتنمية.
كذلك، استعرض الفرص المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة في البحر الأحمر وشرق المتوسط. البنية التحتية المتطورة في قطاع الغاز، فضلاً عن فرص الاستثمار في صناعة البتروكيماويات، تقدم فرصا مغرية.
في سياق الحديث، تناول الوزير بدوي الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، مشدداً على دور السفراء في ربط الشركات المصرية بالفرص المتاحة في أسواق بلدانهم. هذا الأمر قد يلعب دوراً حاسماً في توسيع نطاق الشركات المصرية وزيادة صادراتها.
وفي نهاية اللقاء، شهدت جلسة النقاش تفاعلاً مع ممثلي السفارات الأجنبية، حيث تم تناول سبل توسيع التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والثروة المعدنية. تم الحديث عن الفرص الاستثمارية والإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما من شأنه أن يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة.
