وزير الري يستعرض جهود حماية المنشآت المائية التاريخية الثمينة التابعة للوزارة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي الوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، لتقييم حالة المنشآت التاريخية. تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض نتائج أعمال اللجنة.

استعراض نتائج الدراسة

استعرض المجتمعون نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة حول منشآت الري والقناطر التاريخية، والتي بلغ عددها 80 منشأة تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه. كما تم تقديم الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، ومناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المحيطة ببعض المنشآت بما يتوافق مع متطلبات التشغيل والتأمين.

جهود الحفاظ على المعمار التاريخي

وجه الدكتور سويلم ببذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت. كما تم اقتراح إعداد قرار تنظيمي داخلي لتعريف المنشآت الأثرية والقناطر التاريخية التابعة للوزارة، مع وضع الضوابط الملزمة للتعامل معها. ويشمل ذلك حظر إجراء أي أعمال قد تؤثر على الطابع المعماري، مثل (الدهانات، الترميم، معالجة الشروخ، استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية)، إلا بعد التنسيق مع الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم، وإعداد مواصفات لترميم تلك المنشآت بالتعاون معهم.

إعداد حصر شامل

أكد الدكتور سويلم على ضرورة إعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. يجب أن يتضمن هذا الحصر حالة التسجيل الأثري، الموقف التشغيلي، والحالة العامة للمنشآت، وذلك تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين.

المرور الميداني والمراجعة

وجه الدكتور سويلم كذلك بإجراء مرور ميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر أو تلك التي تم تسجيلها بالفعل، لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة. يتضمن ذلك حصر المساحات أو المواقع القابلة للاستغلال دون تعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.