دعم صناعة السيارات الكهربائية بمبلغ 5.5 مليار جنيه يعلنه وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الشراكة تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوقع يبلغ ٥.٤٪، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.

دعم الاقتصاد وتحفيز الإنتاج

كشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عن تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال. كما تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه لتعويض الأعباء التصديرية ودعم المصدرين، بهدف فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بخصائص تنافسية.

تعزيز القطاع السياحي والقطاعات الإنتاجية

أضاف كجوك أنه تم تخصيص ٦.٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السائحين، فضلاً عن تخصيص ٦ مليارات للتمويل الخاص بالقطاعات الإنتاجية لتعزيز قدراتنا الصناعية والزراعية. وأكد أن جهود الوزارة تتطلع لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية في البلاد.

تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أشار الوزير إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. كما تم تخصيص ٥.٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات الصديقة للبيئة ومكوناتها، و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية.