وزير المالية يعلن تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم السياحة وزيادة الفنادق في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تعزز فرص الاستثمار وتدفع نحو شراكة فعالة مع القطاع الخاص. وأوضح أن التعاون مع مجتمع الأعمال يعد ركيزة أساسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ ٥,٤٪، وهو ما سينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.
برامج دعم النشاط الاقتصادي
أشار الوزير، في مؤتمر صحفي، إلى تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بما في ذلك تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات، سواء الخدمية أو السلعية. كما لفت إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لتخفيف الأعباء على المصدرين ودعم فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا بمقومات تنافسية.
دعم القطاع السياحي والقطاعات الإنتاجية
أضاف كجوك أنه تم تخصيص ٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين. كما تم تخصيص ٦ مليارات جنيه كتمويل للقطاعات الإنتاجية لتعزيز قدراتنا في الصناعة والزراعة، مؤكداً أن الجهود متواصلة لجذب وتوطين الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال الوزير إن الحكومة خصصت ٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ٥,٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها. كما تم تخصيص ٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية.
