العمل تحرر 203 محاضر لمخالفات معايير السلامة والصحة المهنية
جهود وزارة العمل في السلامة والصحة المهنية
تواصل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها التفتيشية والتوعوية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 18 مارس 2026، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك. تأتي هذه الجهود ضمن إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف حماية العمال، والحفاظ على سلامة المنشآت، ودعم استقرار بيئة العمل.
نتائج الحملات التفتيشية
أوضح البيان الصادر عن الإدارة أن الحملات التفتيشية خلال هذا الأسبوع استهدفت 731 منشأة في قطاعات متنوعة للتحقق من الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية. كما شملت الحملات إعادة التفتيش على 530 منشأة سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها.
أسفرت نتائج هذه الجهود عن استيفاء 180 منشأة للاشتراطات المطلوبة، بينما تم تحرير 203 محاضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق معايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، تمت منح 745 منشأة مهلة قانونية نظراً لجديتها في تصحيح أوضاعها.
الإجراءات القانونية والتوصيات
تم إحالة 53 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما صدرت 45 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطراً على سلامة العاملين أو المنشآت المحيطة بها.
التعاون مع الجهات المعنية
في إطار التنسيق مع الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 20 لجنة تفتيش تم من خلالها المرور على 35 منشأة صناعية، وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017.
كما امتدت الأنشطة لتشمل التعاون مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة، حيث تم التفتيش على 356 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها.
التوعية ونشر الثقافة الصحية
شملت جهود الإدارة أيضاً حضور لجنة تحكيم طبي تم خلالها بحث 5 حالات عمالية، ومشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 22 لجنة على مستوى الجمهورية بهدف نشر الوعي بأهمية الالتزام بمعايير السلامة في بيئة العمل.
علاوة على ذلك، تم عقد 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وأهمية الاشتراطات الصحية، مما يسهم في تقليل الحوادث والإصابات المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية.
التزام الوزارة بتطبيق القانون
أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات الوزير حسن رداد بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية. هذا التوجه يسعى إلى تقليل الحوادث والإصابات، وتعزيز استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، مع التأكيد على أن وزارة العمل ستواصل تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والاقتصاد الوطني.
