الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة خفض التضخم والسيطرة على الأسواق
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية
خلال الاجتماع، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن النقاش تناول إنجازات وتطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية لعام 2025. هذه التطورات تعكس مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري، وكفاءة القطاع المصرفي وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
صافي الاحتياطيات الدولية
استعرض السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، حيث بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022. هذا المستوى يسمح بتغطية حوالي 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا الحدود الإرشادية الدولية.
الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي
كما تطرق الاجتماع إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، والذي وصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. ويعود هذا التحسن إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي بلغت 12.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستويات قياسية، وارتفاع إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية.
تحسن التصنيف الائتماني
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض أيضًا تحسن النظرة المستقبلية لمصر وفقًا لوكالات التصنيف الائتماني العالمية. حيث قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) بدلاً من “سالب باء” (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يُعتبر تحسنًا لأول مرة منذ سبع سنوات. كما أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية بـ “باء” (B) مع نظرة مستقلة.
الجهود المجتمعية والسياسات الاقتصادية
تناول الاجتماع أيضًا جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في الصحة والتعليم، وكذلك الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
استمرار جهود السيطرة على التضخم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، من خلال متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات.
تعزيز الاستقرار المالي ودعوة للقطاع الخاص
كما وجه سيادته بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، مع توسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. ودعا إلى إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
