الدكتور محمد فريد يستعد لقيادة وزارة الاستثمار بعد توديعه لأسرة الرقابة المالية
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالفريق العامل بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد توليه مهام الوزارة. وأعرب عن اعتزازه بما تحقق من إصلاحات نوعية أسفرت عن تحسين ملحوظ في أداء وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دوره كأحد المحركات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
فخر بالتطورات التشريعية
أعرب الدكتور فريد عن فخره بالتطوير التشريعي والرقابي غير المسبوق الذي شهدته الفترة الأخيرة، بما في ذلك توسيع قاعدة الأنشطة والأدوات المالية وتسريع خطوات التحول الرقمي. وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بفضل جهود كوادر الهيئة وخبراتهم الممتدة، والعمل بروح الفريق والالتزام بأعلى معايير professionalism والحكومة الرشيدة.
نهج متوازن للإصلاح
وأشار إلى نجاح الهيئة في إرساء نهج متوازن يجمع بين الانضباط الرقابي ودعم الابتكار والنمو، مما انعكس إيجابًا على كفاءة الأسواق وزيادة مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين. كما أسهمت الهيئة بشكل فعّال في تحقيق الشمول المالي وتمكين مختلف الفئات من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
استمرار العمل بروح الطموح
وشدد على ضرورة الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء عليه، مما يتطلب استمرار العمل بنفس الروح الطموحة والانفتاح على التطوير المستمر لمواكبة التغيرات العالمية السريعة. وأعرب عن ثقته في قدرة العاملين بالهيئة على مواصلة مسيرة التحديث وتعزيز مكانة القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
رسالة تحفيزية للمستقبل
اختتم الدكتور محمد فريد كلمته برسالة تحفيزية، دعا فيها إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانتماء. اعتبر أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الكفاءات البشرية القادرة على إحداث الفارق، وأن النجاح الذي تحقق يمثل قاعدة قوية لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للقطاع المالي غير المصرفي.
إنجازات الهيئة تحت قيادته
جدير بالذكر أن فترة رئاسة الدكتور محمد فريد للهيئة شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية. حيث تم إصدار معظم القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد، وهو الأول من نوعه الذي جمع بين أربعة قوانين مختلفة، مع التركيز على تعزيز الابتكار من خلال إطلاق المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتطويرها واختبارها بشكل مناسب.
تطورات السوق المالي
كما أصبحت أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) واقعًا جديدًا، واستمر العمل في تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية وإطلاق منتجات مالية جديدة، بما في ذلك تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC وتطوير قواعد الشطب الاختياري لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق صغار المساهمين.
تحفيز الاستثمارات الجديدة
بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات تنظيمية شاملة لتسهيل تسجيل الشركات الجديدة، مع وضع ضوابط متوازنة لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم. وقد جذبت صناديق الاستثمار في الذهب نحو 324 ألف مستثمر بقيمة إجمالية بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
جهود الاستدامة والبيئة
كما تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم دعمًا لجهود الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وهكذا، تحولت القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة إلى أدوات تمكين فعالة، أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
