وزير الصحة يقود غرفة الطوارئ لضمان أمان ونجاح احتفالات رأس السنة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. وشارك في الاجتماع نواب الوزير وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى مديري المديريات الصحية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لمتابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2026 وأعياد الميلاد المجيدة.

زيادة الأطقم الطبية وتفعيل الخطوط الساخنة

وجه وزير الصحة بزيادة عدد الأطقم الطبية في كل من أقسام الطوارئ والعمليات على مدار الساعة. كما تم تفعيل الخطوط الساخنة للطوارئ (137 و16474) والتأكد من توفر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها، بالإضافة إلى الأكسجين، مع المتابعة اللحظية من غرفة التحكم الرئيسية.

رفع مستوى الاستعداد في المستشفيات

وأكد الوزير على ضرورة رفع مستوى الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية القريبة من الكنائس التي تشهد إقامة قداس عيد الميلاد، وكذلك في المتنزهات والحدائق التي يُتوقع أن تشهد تجمعات كبيرة. وجاءت التوجيهات بتحديد المسافات التقديرية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

مراجعة خطة التأمين الطبي

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير راجع سير العمل في محاور خطة التأمين الطبي (العلاجية والإسعافية والوقائية) وقام بحل أي تحديات فورًا. تم تفعيل خطة الأزمات وتجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية، بالإضافة إلى التنسيق مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

تمركزات سيارات الإسعاف

وأشار عبدالغفار إلى أن خطة تمركزات سيارات الإسعاف تشمل 1772 سيارة، تم توزيعها كالتالي: 304 سيارات للأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، و414 سيارة لتأمين الكنائس، و1054 سيارة لتأمين الطرق. كما تم تخصيص 11 لانشًا نهريًا ولانش بحري واحد.

تكثيف الجهود التوعوية والفحصية

شدد الوزير على تكثيف خدمات التوعية والتثقيف الصحي والتواصل المجتمعي، وكذلك تفعيل المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية المتنقلة في الأماكن العامة مثل الحدائق والنوادي والمولات ومحطات المترو والقطارات. وتم طلب رفع تقارير دورية عن رضا المواطنين عن الخدمات عبر إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية.

حملات التفتيش على المنشآت الطبية

كما وجه الوزير إدارة العلاج الحر بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية لرصد المنشآت غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية، لوضع خطة شاملة تضمن الانضباط في قطاع المنشآت الطبية.