اليوم الشيوخ يبحث تشديد عقوبات سرقة التيار في تعديل قانون الكهرباء
تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
أهداف التعديل
يكشف تقرير اللجنة أن التعديل يهدف إلى حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسئوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح.
تحقيق التوازن
أوضحت اللجنة في تقريرها أن التعديل يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الردع العام والخاص، وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، مع مراعاة مبادئ الملائمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية وكفاءة أداء المرفق.
فلسفة تعديل القانون
ترتكز فلسفة تعديل قانون الكهرباء على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وذلك في ضوء انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما نتج عنها من أضرار مالية وفنية تؤثر على سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.
تشديد العقوبات
يتضمن التعديل تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي أو تسهيله، مع ضبط السلوكيات الإجرامية الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالتدخل العمدي في المعدات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
نظام التصالح الجديد
يستحدث التعديل نظام تصالح متكامل لدعم استدامة المرفق وتشجيع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم، وذلك وفق مراحل الدعوى.
تعديل المادة 70 من قانون الكهرباء
يشتمل المشروع على تعديل المادة 70 من قانون الكهرباء، حيث تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، بارتكاب أحد الأفعال التالية:
- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي وعدم إبلاغ السلطة المختصة.
كما يُلزم النص المعدل برد مثلي قيمة الاستهلاك، وإعادة الشيء إلى أصله إن كان ذلك ممكنًا.
شروط التصالح
وضع التعديل شروطًا للتصالح، حيث يشترط أن يتم التصالح بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. يجب سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، وإذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، يتم سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة. أما إذا تم السداد بعد صدور حكم بات، يُسدد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة.
