تعاون استراتيجي بين المجتمعات العمرانية والمصرف المتحد لتقديم تسهيلات التمويل العقاري
وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلةً في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة “الأولى”، بهدف تعزيز منظومة التمويل العقاري وتقديم تسهيلات مالية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.
تفاصيل البروتوكول
بموجب البروتوكول، ستقوم شركة “الأولى” والمصرف المتحد بسداد كافة قيمة الوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء. هذه الخطوات تسهم في تبسيط إجراءات التملك وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري.
تشجيع التنمية العمرانية
يأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، حيث تحرص على توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين. كما يعزز هذا التعاون من دور القطاع المصرفي والخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
حضور فعال لتوقيع البروتوكول
شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة وممثلي المصرف المتحد وشركة “الأولى”.
استراتيجية التوسع
أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يمثل جزءًا من استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها. كما تسعى الهيئة إلى طرح آليات سداد مبتكرة تتناسب مع قدرات المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة ويعظم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة لها.
تعزيز الثقة في السوق العقاري
يساهم البروتوكول في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري من خلال توفير وحدات جاهزة ومتوفرة بمرافق كاملة وأنظمة سداد مرنة. وهذا يُحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن ويعزز استدامة السوق العقاري المصري.
التزام المصرف المتحد
أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية. إضافةً إلى ذلك، يسعى المصرف إلى تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تسهيل تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
نماذج ناجحة للتكامل
أوضحت شركة “الأولى” أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وهذا يسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
خطوة نحو تطوير التمويل العقاري
أكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري. حيث يهدف إلى تقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.
