اكتشف قيمة الإيجار القديم بعد استكمال الحصر في 12 محافظة

أعلنت عدد من المحافظات عن إصدار قرارات تصنيف المناطق، وذلك تمهيدًا لتطبيق زيادات الإيجار القانوني على الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد الذي يعتمد في تحديد قيمة الإيجار على تصنيف المنطقة.

سريان القرارات بعد نشرها في الجريدة الرسمية

شهدت الجريدة الرسمية نشر نتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، مما يجعل تطبيق الزيادة إجراءً قانونيًا وملزمًا. ستدخل القيم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القرار. يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المعني، وتعمل وفق قواعد محددة نص عليها القانون.

آلية احتساب الزيادة بعد التصنيف

بموجب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية كما يلي:

المناطق المتميزة: يُحتسب الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: يُحتسب الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا يقل الحد الأدنى عن 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: تكون الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية أو 250 جنيهًا كحد أدنى، أيهما أكبر.

مبالغ مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر

حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، بحيث يُسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية تسوية الفروق لاحقًا وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة.

المحافظات التي انتهت من الحصر والتصنيف

انتهت لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026.

تأثير الحد الأدنى للإيجار على المستأجرين

حددت المحافظات الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية في كل فئة كما يلي:

المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.

يتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى أو مضاعفات الإيجار الحالية.

تطبيق الزيادة بأثر رجعي

أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة ستُطبق بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا لتجنب الضغط المالي المفاجئ على المواطنين.