وزير العمل يعلن خططاً لتوسيع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، بهدف بحث مجموعة من الملفات المشتركة المتعلقة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية.
مناقشة آليات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
خلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز آليات التكامل بين الوزارة والهيئة لضمان وصول خدمات التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين، خاصة في القطاعات غير المنتظمة. وأشاروا إلى أن حماية العمال وتأمين مستقبلهم الاجتماعي تأتي على رأس أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
كما تم استعراض خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب. وتمت مناقشة آليات تبادل البيانات بشكل فوري، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات، ويعزز التكامل والرقابة، ويضمن سرعة ودقة إنهاء الإجراءات.
وأكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد لإنهاء جميع مراحل الربط بأقصى سرعة، بما يحقق الشمول في الخدمات ويعزز سهولة التعامل بين الجهتين.
كما تناول اللقاء التنسيق في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لعُمّال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث سبل إدماجهم ضمن المنظومة التأمينية. بالإضافة إلى مناقشة آليات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل.
في ختام المناقشات، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا على حرص الطرفين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التطوير في منظومات العمل والتأمينات الاجتماعية.
