الرئيس السيسي يعلن بدء المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاقتصاد

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد اطلاع السيد الرئيس على ملامح حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تهدف إلى مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي. تأتي هذه الحزمة كجزء من استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم، تهدف الأولى منها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصالح الضريبية والممولين.

تسعى الحزمة الثانية إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع الاستمرار في إجراءات المساندة، وتبسيط العمليات، وميكنة الخدمات، وتوسيع قاعدة الممولين، وضمان تحقيق الالتزام الضريبي في الحزم المقبلة.

مزايا الحزمة الثانية للممولين

أشار السيد وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتوفر مزايا ضريبية تعزز الثقة في الالتزام الطوعي، مما يساعد الممولين على النمو وزيادة تنافسيتهم، ويضمن في ذات الوقت حقوقهم وتوفير السيولة للشركات.

استعرض السيد وزير المالية أيضًا جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي يشجع الاستثمار، بالتعاون مع مجتمع الأعمال من خلال مبادرة التسهيلات الضريبية، التي حققت نجاحًا ملحوظًا في الحزمة الأولى.

نجاحات الحزمة الأولى

وأضاف سيتم إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طواعية، كما قدم 650 ألفًا إقرارات جديدة أو معدلة بمبلغ ضرائب إضافي بلغ نحو 78 مليار جنيه. بينما أقر حجم أعمال إضافي بلغ نحو تريليون جنيه.

محاور الحزمة الثانية

تشمل الحزمة الثانية تحسين كفاءة نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين. كما تتضمن عدة إصلاحات استجابة لطلبات مجتمع الأعمال والممولين وخبراء الضرائب.

تطوير المنظومة الضريبية

وجه السيد الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مشددًا على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية مع المستثمرين، وتحسين كل الخدمات الضريبية.

التحسينات في الضريبة العقارية

استعرض السيد وزير المالية أيضًا التحضيرات لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية. تركز الرؤية الضريبية على تخفيف الأعباء، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق التحول الرقمي في النظام الضريبي.

تشمل التسهيلات المقترحة تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، وإسقاط الدين الضريبي في حالات معينة.

تطورات الأداء المالي والاقتصادي

تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أكد السيد وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يتحرك في الاتجاه الإيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا يصل إلى 73% خلال العام المالي الماضي.

تتواجد مؤشرات جيدة تحفز الاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يعزز الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

خطة تطوير المنظومة الجمركية

كما تناول السيد وزير المالية خطة تطوير المنظومة الجمركية التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار. تهدف الخطة إلى معالجة تحديات مجتمع الأعمال، وزيادة التنافسية من خلال تسهيل الإجراءات.

تشمل الخطة ثلاث محاور رئيسية: خفض زمن الإفراج الجمركي، تسهيل وميكنة النظام الجمركي، وتعزيز الرقابة للحد من التهريب.

الاستثمار وديون أجهزة الموازنة

استعرض السيد وزير المالية جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة، مشددًا على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات إدارة الدين.

أظهر القطاع الخاص ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مما سهل إبرام صفقات استثمارية هامة مثل مشروع “رأس الحكمة” و”علم الروم”.

تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية

أكد السيد الرئيس على أهمية التحسين المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة، مجددًا الالتزام بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج مبتكرة.

وشدد في هذا السياق على ضرورة العمل نحو تطبيق نظام الرقمنة في وزارة المالية، بما في ذلك مجالي الجمارك والضرائب، لضمان حوكمة الإجراءات.