الرقابة المالية تفتح الباب أمام شركات التأمين للاستثمار المباشر في الذهب لأول مرة في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يعد الأول من نوعه، حيث يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال تمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة.

فتح آفاق جديدة لشركات التأمين

يستند القرار رقم 228 لسنة 2025 إلى خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وزيادة العوائد، وذلك من خلال عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

استثمار آمن في المعادن الثمينة

ينص القرار على السماح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار مباشرة في المعادن، بما في ذلك الذهب، عند استخدام الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المرتبطة بعقود تكوين الأموال، بشرط الحصول على موافقة الهيئة.

الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين تشير إلى جزء محدد من الأقساط التي يدفعها العميل، والتي تُستخدم للاستثمار بدلاً من تغطية خطر التأمين نفسه.

عمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، والأموال المرتبطة بها هي الأقساط المدفوعة من قبل العملاء وفقًا للعقود المبرمة.

نقلة استراتيجية في السوق المصري

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعزيز عوائد حملة الوثائق مع الحفاظ على إطار رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في الانتقال بشكل استباقي لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مما يوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، مثل الذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

ضوابط صارمة للحفاظ على الشفافية

وقد أقرت الهيئة في قرارها الجديدة مجموعة من الضوابط الصارمة، تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة ترسخ الحوكمة والشفافية، لضمان استثمار الأموال بشكل مدروس.

حماية حقوق العملاء

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يحقق توازنًا بين الابتكار وإدارة المخاطر، حيث تأتي حماية حقوق العملاء كأولوية قصوى. فلن يتم توجيه أي أموال للاستثمار دون موافقة واضحة من العميل بعد تقديم شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر.

السياسة الاستثمارية ومتطلبات أخرى

كما يتطلب القرار أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المستهدفة، ونسبة السيولة المحتفظ بها للوفاء بالالتزامات.

وتحدد الضوابط كيفية بيع وشراء وحفظ المعادن، حيث يجب تنفيذ هذه العمليات عبر الجهات المسجلة لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023، مع ضرورة إشعار الهيئة بنسخة من العقود والحصول على موافقتها قبل التنفيذ.

كما تم إلزام الشركات بفصل المعادن المشتراة من كل جهة على حدة عند التعامل مع أكثر من جهة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري، مع منح الهيئة نسخة من العقد والحصول على موافقتها قبل التعاقد.