اكتشف تفاصيل الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية: منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو حتى عام 2027
بعد توقيع اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية التي ترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار، استقبلت الوزارة بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات حول الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية الجارية.
الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية
في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تعقد بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية اجتماعات مع الجهات المعنية. الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة السياسات والإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية بقيمة مليار يورو.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. تُمثل هذه الشراكة أهمية كبيرة لكلا الجانبين من أجل تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الشراكة تدعم جهود الدولة في الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الخارجية.
أوضحت وزيرة التخطيط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة هي جزء من شراكة أوسع تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية. وذكرت أن المرحلة الثانية لهذه الآلية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، جاءت نتيجة تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية طوال العام الجاري، مع قائمة إصلاحات هيكلية مقترحة تشمل 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
على جانب آخر، تعقد وزارة التخطيط اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية من 9 إلى 13 نوفمبر. هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027، لمناقشة أولويات تخصيص منح تنموية تبلغ قيمتها 600 مليون يورو.
في سياق المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو، ويأتي ذلك ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي. كما تم الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110.5 مليون يورو في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الحوكمة الاقتصادية.
يجدر بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027. تشمل هذه الحزمة 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية و600 مليون يورو منح تنموية. وتعكس العلاقات المتميزة بين الجانبين تقدمًا ملموسًا في التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة عقب القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في أكتوبر الماضي.
