رئيس الوزراء يعيّن ثلاثة مساعدين جدد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.

تعيينات جديدة في الهيئة العامة للرقابة المالية

اصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة.

محمود جبريل: مسيرة حافلة

شغل الأستاذ محمود جبريل عدة مناصب قيادية في الهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، وبعدها نائب مساعد رئيس الهيئة، لينتقل مؤخرًا إلى منصب مساعد رئيس الهيئة.

يحمل جبريل عددًا من المؤهلات الأكاديمية، حيث حصل على بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم دراسات عليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنفس الجامعة. بالإضافة إلى دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل في لندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية من كلية إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج.

بدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل للعمل المصرفي من خلال بنك مصر إيران للتنمية، قبل أن يتولى إدارة عدد من الشركات البارزة، بما في ذلك شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار وشركة أموال للاستثمارات المالية.

وليد أنور: خبرة في التمويل غير المصرفي

يمتلك وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، خبرة واسعة في مجالات التمويل غير المصرفي، شاملة التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، والتخصيم. يتولى وليد الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي في أنحاء الجمهورية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.

لديه مؤهلات علمية متعددة، بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير آخر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بالإضافة إلى حصوله على ليسانس الحقوق عام 1996. كما حصل على العديد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الائتمان والتمويل وتقييم الشركات.

المستشار أحمد شتا: خبرة قانونية متميزة

يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، مع تركيزه على القطاع الاقتصادي. عُيّن معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وقد شغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات.

يحمل شتا مجموعة متنوعة من المؤهلات الأكاديمية، بما في ذلك الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، إلى جانب العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.