جهاز حماية المنافسة يكشف عن مخالفات 13 مدرسة لقانون حماية المنافسة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة 13 مدرسة لممارستها بعض الأنشطة الاحتكارية في سوق الزي المدرسي، مخالفين بذلك أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

بلاغات من أولياء الأمور

تلقت الهيئة عددًا من البلاغات من أولياء الأمور، حيث اشتكوا من تعرضهم لممارسات احتكارية من قبل هذه المدارس. تتمثل الشكاوى في تغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء الزي من منافذ معينة في شكل طقم كامل. تعكس هذه الشكاوى الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للسعر والجودة دون أي ضغط من تلك المدارس.

ممارسات احتكارية مدانة

أظهر الفحص أن المدارس المخالفة، رغم اختلاف طرق تأسيسها، أساءت استخدام وضعها المسيطر من خلال عدة ممارسات احتكارية. تضمنت هذه الممارسات تقييد عمليات التوزيع، حيث كانت تلزم أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ معينة، وحجب مواصفات الزي الجديد قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، وذلك وفقًا لما حدده قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023. أيضًا، تم الربط بين التزامات شراء الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منفذ محدد.

تعقيد مواصفات الزي المدرسي

كما تبين أن بعض المدارس المخالفة تعقدت في وضع مواصفات الزي المدرسي عبر استخدام ألوان متعددة وتصاميم معقدة، مما أجبر أولياء الأمور على الشراء من منافذ محددة.

تأثيرات سلبية على السوق

لم تقتصر الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات على أولياء الأمور فقط، بل امتدت لتؤثر أيضًا على العاملين في سوق الزي المدرسي. إذ لم يتم منح المصانع والمحلات الوقت الكافي لتنفيذ وبيع الزي لأولياء الأمور، مما يحول دون تطويرهم ونموهم. هذه الممارسات تشكل أيضًا عائقًا لاستقطاب استثمارات جديدة، مما يؤثر على حجم السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

بناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وفقًا لأحكام القانون. كما ألزمها باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف المخالفات وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والقادم.

استمرار الرقابة والتبليغ عن المخالفات

وجب الإشارة إلى أن الجهاز قد أثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة أخرى لنفس القانون بسبب ممارسات احتكارية في توزيع الزي المدرسي. يؤكد الجهاز استمراره في مراقبة السوق وجعل ذلك على رأس أولوياته، حيث إن هذه الممارسات تعمق الأعباء المالية على المواطنين في ظل وجود منافسة عادلة.

كما يهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة إبلاغه عن أي ممارسات احتكارية تتعارض مع أحكام قانون حماية المنافسة المتعلقة بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية عبر قنوات التواصل المتاحة.