جهود المحافظات في تقنين أراضي أملاك الدولة تحت متابعة وزيرة التنمية المحلية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، تقريراً من لجنة التقنين بالوزارة حول جهود المحافظات في تلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد من المواطنين. بدأ هذا العمل منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

تطورات طلبات تقنين الأراضي

أشار التقرير المقدم من لجنة التقنين، برئاسة د. سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلى أن عدد طلبات تقنين وضع اليد بلغ حوالي 34341 حتى 2 فبراير 2026. فقد قام 15391 مواطناً بسداد رسوم الفحص، وجاري استكمال دورة التقنين لهم. كما تم التنسيق مع اللجان المحلية بالمحافظات لسرعة فحص الطلبات المقدمة.

تعاون بين الجهات المختلفة

وأكدت الدكتورة منال عوض على وجود تنسيق مستمر بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر. يهدف هذا التنسيق إلى حل أي شكاوى للمواطنين بسرعة وتذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء الإجراءات. وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتعزيز الحوكمة والشفافية في منظومة تقنين أوضاع اليد لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

توجيهات للمراكز التكنولوجية

وجهت الدكتورة منال عوض المراكز التكنولوجية بالمحافظات بتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات عبر رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

دعوة عاجلة للمواطنين

تُهيب وزارة التنمية المحلية بالمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم لتجنب المساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدّى عليها. يُذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 18 يوليو 2026، وذلك من خلال الرابـــــــــط.