الكهرباء تسعى لرفع حصة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية إلى 42 بالمئة
وقعت وزارة الكهرباء في مصر اتفاقيات جديدة تهدف إلى تحقيق هدف البلاد الطموح المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين بقدرة إجمالية تبلغ 1200 ميجا وات.
تعزيز الطاقة المتجددة في الشبكة القومية
وفقًا للبيان الرسمي، فإن هذه المشاريع الجديدة، التي تشمل الطاقة الشمسية وترتكز على تقنيات تخزين متقدمة بسعة 720 ميجاوات ساعة، تمثل خطوة نوعية نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز مرونة واستدامة الشبكة الوطنية.
وكشفت منصة الطاقة، التي تتبع شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع إنفنيتي باور، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، عن التوقيع على اتفاقيات تكميلية مع وزارة الكهرباء والطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تمت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة، التي تركز على تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية باستخدام أحدث تقنيات التخزين المتقدمة.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتولى التحالف تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان، والتي تعد من أكبر محطات الطاقة في مصر، مع خطة للتشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2026، مدعومة بوحدة تخزين كهربائي بسعة 120 ميجاوات ساعة. كما سيتم إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية في منطقة غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات وسعة تخزين تبلغ 600 ميجاوات ساعة، مع خطة لتشغيلها تجاريًا في الربع الثالث من عام 2027.
تمثل هذه المشاريع خطوة محورية لدعم أهداف مصر الطموحة في زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040. هذا بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة النظيفة. وتُقدّر القيمة الاستثمارية لمشاريع منصة الطاقة التابعة لشركة حسن علام للمرافق بحوالي 2 مليار دولار، وذلك للمشاريع القائمة والمخطط تشغيلها بين عامي 2026 و2027.
