وزير العمل يعلق نشاط 10 شركات مصرية لتوظيف العمالة بالخارج بسبب انتهاكها للقانون

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدة شركات تعمل في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.

إيقاف شركات إلحاق العمالة

تضمن القرار إيقاف الشركات التالية: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150)، والمعقب العربي (ترخيص رقم 722). كما تم عدم الموافقة على شركة بوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919) وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).

الحفاظ على حقوق العمالة المصرية

وأكد جبران أن الوزارة ستواصل حملاتها الدقيقة لمتابعة أنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، لضمان الالتزام الكامل بالقانون وحماية حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج. وشدد على عدم التهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية.

تعزيز الرقابة والتفتيش

كما وجه وزير العمل الإدارات المختصة بتكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المرخصة، والتفاعل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، وذلك حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.

أسباب إلغاء تراخيص الشركات

أكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد حدد بوضوح الأسباب التي قد تُفضي إلى إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، مثل فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بشكل غير قانوني، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

تحول رقمي وشفافية

في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، توفر وزارة العمل من خلال منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج. يهدف ذلك إلى تسهيل الأمور على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها. كما أشارت الوزارة إلى أن خدماتها تُقدم مجانًا ودون وساطة.