ما هو تأثير اجتماع البنك المركزي 2025 على التضخم في مصر؟ تعرف على التفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية، الذي سيعقد يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025، لمناقشة أسعار الفائدة وآخر التطورات الاقتصادية. ويُنتظر أيضًا اجتماع آخر في 25 ديسمبر المقبل.

يعقد اجتماع نوفمبر بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، لقياس تأثير تعديل أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين.

التضخم في مصر

سجل معدل التضخم في سبتمبر 2025 تراجعًا إلى 11.7% مقارنة بـ 12% في أغسطس، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي من 10.7% في أغسطس إلى 11.3% في سبتمبر 2025.

حتى الاجتماع الأخير في أكتوبر، قام البنك المركزي المصري بتنفيذ نحو 4 تخفيضات على أسعار الفائدة، بنسبة تصل إلى 6.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.

وأشار البنك في بيانه عن السياسة النقدية إلى وجود مؤشرات تدل على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، مؤكدًا أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة ستستمر في تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي للتكيف مع التطورات العالمية المتزايدة.

ما هو مصير التضخم في مصر؟

تشير التقديرات من البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيستمر في التراجع، ليصل إلى متوسط يتراوح بين 12% و13% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 15.2% في الربع السابق.

وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، لكن بوتيرة أبطأ، نظرًا لبطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المقررة لضبط المالية العامة. يُتوقع أن يسجل متوسط التضخم العام نحو 14% في 2025، مما يجعله قريبًا من هدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.