باسم قورة يكشف: وزارة المالية تتخذ خطوة غير مسبوقة لزيادة الإعفاءات الضريبية

قال المهندس باسم قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن وزارة المالية قامت بالتدخل للمرة الأولى بهدف توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية.

تعديل حدود الإعفاء الضريبي

وأوضح قورة في تصريحات تلفزيونية أن قانون ضريبة الدخل الذي صدر عام 2008 كان ينص على حد إعفاء معين. بينما تقدمت الحكومة بطلب لزيادة هذا الحد من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وقد أدى هذا الطلب إلى مشادات داخل اللجنة المختصة ثم في الجلسة العامة للبرلمان، قبل أن يتم الانتهاء من المناقشات بالموافقة على رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

مطالب حزب الوفد

وأشار قورة إلى أن حزب الوفد طالب برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 250 ألف جنيه. ومع ذلك، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، كان الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

الحد الأدنى للإعفاء الجديد

وأضاف أن الاقتراح الذي يفيد بزيادة الحد إلى 50 ألف جنيه تم رفضه، حيث أصر وزير المالية داخل المجلس على ألا يتجاوز حد الإعفاء 60 ألف جنيه، مع ضرورة أن يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه. وفي النهاية، صوّت المجلس لصالح الزيادة إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى للإعفاء.

الإعفاء الضريبي على السكن الخاص

وفيما يخص الضريبة العقارية، أوضح المهندس باسم قورة أن السكن الخاص يخضع لحد الإعفاء المقترح، حيث يبلغ هذا الإعفاء 100 ألف جنيه سنويًا كقيمة إيجارية، أي ما يعادل من 8 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا. بعد ذلك، يتم خصم 30% من القيمة، وتطبق ضريبة بنسبة 10% على القيمة المتبقية، مما يحدد القيمة العقارية الخاضعة للضريبة.

الهدف من تعديل الإعفاءات الضريبية

وأكد قورة أن الهدف من اقتراح زيادة حد الإعفاء كان تقليل قيمة الضريبة على السكن الخاص بالكامل. وأشار إلى أن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه نص على الإعفاء حتى 100 ألف جنيه، ثم يتم احتساب الضريبة بعد خصم 30%.

الوحدات السكنية في مصر

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية في مصر يُقدّر بنحو 45 مليون وحدة. إلا أن الوحدات الخاضعة فعليًا للضريبة العقارية لا تتجاوز مليون وحدة فقط، وهي الوحدات التي تخطت حد الإعفاء المقرر، وليس إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.