معدل النمو يسجل 4.4٪ بدعم قوي من الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات توضح وزيرة المالية

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر وصل إلى 4.4٪، متجاوزًا التوقعات بفضل الأداء القوي في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن القطاع الخاص هو الذي يقود الاستثمارات، حيث سجل نموًا بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي.

استعادة ثقة المستثمرين

قال كجوك خلال لقاء افتراضي مع مجموعة من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners»، المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة، إن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين. وأصبح البلاد وجهة جذابة للاستثمار بفضل الفرص التنافسية المتنوعة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسفرت عن فائض أولي بلغ 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات. كما تم خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10٪ خلال عامين، وخفض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 4 مليارات دولار.

زيادة الإيرادات الضريبية والاستثمارات الأجنبية

أضاف كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 35٪ خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بالشراكة مع الثقة. كما قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12.2 مليار دولار، مع تنوع كبير في القطاعات المختلفة.

تحويلات المصريين في الخارج وتحسن الأوضاع المالية

أكد كجوك أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار، وتحسنت صافي الأصول الأجنبية. كما تراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، وبدأ خفض سعر الفائدة مؤخرًا. نحن نعمل أيضًا على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وديون بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لضمان خفض المديونية بشكل فعّال.

مؤشرات إيجابية في نتائج الربع الأول

قال كجوك إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية. ولفت إلى أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه، وتستمر المديونية الحكومية في التراجع.

تغير نظرة الأسواق العالمية

أضاف كجوك أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، مما يعكس صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصري.