وزير التخطيط يعلن استمرار جهود حل ملفات بنك الاستثمار القومي بتوجيهات من رئيس الوزراء
في إطار سعي الحكومة المتواصل لإعادة هيكلة النظام المالي والإداري، اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. كان الهدف من الاجتماع هو بحث كيفية حل التعقيدات المالية وتسوية الديون المتراكمة لبنك الاستثمار القومي أمام الهيئة.
بنك الاستثمار القومي
شارك في هذا الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وكذلك الأستاذة داليا مصطفى التي تتابع الأمور كعضو منتدب في البنك، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين. النقاش كان حيويًا، ويشير إلى أهمية هذا التعاون.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور رستم بالمسلماني وأوضح أن الاجتماع يأتي بتوجيه مباشر من القيادة السياسية لإنهاء مشكلات التشابك بين بنك الاستثمار والهيئة. هناك توجيهات دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتسريع الإجراءات الضرورية المتعلقة بهذا الملف الذي يعتبر حيويًا للهيئة.
بالنسبة للملف الخاص بتسوية المديونيات التاريخية، فقد أشار رستم إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا. وهذا بالطبع سيساهم في تعزيز الوضع المالي لبنك الاستثمار القومي، وهو جزء من إعادة هيكلة شاملة تهدف لتعظيم العائدات، وتمكين البنك من القيام بدوره كممول رئيسي للتنمية، مما يدعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى جانب ذلك، أعرب أحمد المسلماني عن تقديره للوزير على الدعم المقدم في هذا الملف، مؤكدًا أن الجهود السريعة تشير الى إرادة واضحة من الحكومة لحل المشكلات المتراكمة، مما يساهم في تحديث ودعم دور الهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة.
من المثير للاهتمام أن جهود تسوية التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي قد أثمرت عن نجاحات مؤخرًا، حيث شهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين لتسوية مديونيات تعود لثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه. شملت هذه الاتفاقيات شركات مرتبطة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكذلك الهيئة الزراعية المصرية.
