تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لتحديد سعر الفائدة

تسود حالة من الترقب الحذر في الأوساط الاقتصادية والمصرفية مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده في 20 نوفمبر 2025. يعد هذا الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال العام، حيث سيتم مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قبيل نهاية 2025.

توقعات الخبراء حول أسعار الفائدة

تتباين تقديرات الخبراء حول الاجتماع المقبل، إذ تتوقع بعض الآراء تثبيت أسعار الفائدة لمراقبة آثار المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، بينما تشير آراء أخرى إلى إمكانية تنفيذ خفض إضافي رابع قبل انتهاء العام. هناك أيضًا احتمال ضعيف لرفع الفائدة للمرة الأولى في 2025.

سياسة البنك المركزي وتأثيرها

اتبعت السياسة النقدية للبنك المركزي هذا العام نهجًا يركز على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، إلى جانب قرارين بتثبيتها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق استقرار معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، وقد أدت بالفعل إلى تراجع معدلات التضخم الأساسية والشهرية لتقترب من المستويات المستهدفة.

تحركات البنوك المصرية

لقد كان لخيار خفض الفائدة تأثير مباشر على نشاط البنوك المصرية، حيث قامت معظمها بتقليص أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بأكثر من 6% منذ بداية عام 2025. في السابق، كانت أعلى شهادة ادخار في البنوك الوطنية تتيح عائدًا يصل إلى 30%، لكن هذه النسبة انخفضت عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي، لتصل إلى 23% في البنك الأهلي المصري و20.75% في بنك مصر.

توقعات الاجتماع المقبل

حسب تقديرات معظم خبراء المال والاقتصاد، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم. ذلك يأتي انتظارًا لتقييم تأثير زيادة أسعار الوقود في أكتوبر على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام.