وزارة الصحة تسعى لتعزيز المرحلة الثانية من مشروع مركز الخدمة المجمعة لدعم النساء والفتيات

استقبلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ومركز التضامن الدولي التابع لاتحاد جمعيات المرأة الكورية والمجلس القومي للمرأة. وكان هدف اللقاء بحث تطوير المرحلة الثانية من مشروع «مركز الخدمة المجمعة».

أهداف المرحلة الثانية لمركز الخدمة المجمعة

ركز الاجتماع على تحسين التصميم المؤسسي والفني للمرحلة الثانية، التي تهدف إلى تقديم خدمات شاملة تحت سقف واحد للنساء والفتيات ضحايا العنف. تشمل هذه الخدمات الرعاية الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية. كما تم مناقشة دمج دور وزارة الصحة ضمن النموذج الوطني للمراكز لضمان الاستدامة والفاعلية.

جهود وزارة الصحة في رعاية المرأة

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي جهود الوزارة في تقديم رعاية شاملة للمرأة، حيث أكدت على اتباع نهج وقائي وعلاجي متكامل يبدأ من الطفولة المبكرة ويغطي كل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية لحماية حقوق المرأة الصحية. كما أشارت إلى تفعيل 65 عيادة تخصصية داخل وحدات الرعاية الأولية و25 عيادة «المرأة الآمنة» بالمستشفيات الجامعية للاستجابة الفورية لحالات العنف، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة.

نموذج مركز الخدمة المجمعة

تم خلال اللقاء مناقشة ملامح نموذج «مركز الخدمة المجمعة» تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نقطة موحدة للخدمات المتكاملة. تم الاستفادة من التجربة الكورية في «مراكز عباد الشمس» وتكييفها لتناسب السياق المصري.

التحديات والاحتياجات

تناول الاجتماع التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشروع، مثل نقص الكوادر الطبية وهيئة التمريض، والحاجة إلى موارد داعمة لتشغيل المراكز خارج أوقات العمل الرسمية.

التحول الرقمي وأهمية البيانات

أكدت نائب الوزير على أهمية التحول الرقمي في ربط المراكز بنظام المعلومات الصحية الموحد. يهدف ذلك إلى تتبع الحالات وتحسين دقة البيانات ودعم التخطيط القائم على الأدلة.

اعتماد مصطلحات موحدة ومناهج واضحة

تم الاتفاق خلال الاجتماع على اعتماد مصطلحات موحدة في وثائق المشروع، وفقًا لتوجيهات وزارة الخارجية، مثل «العنف ضد النساء والفتيات» و«زواج الأطفال» لمن هم دون 18 عامًا. كما تم تطوير مسارات إحالة واضحة لمنع ازدواجية الخدمات.

التنفيذ التجريبي والتوسع الوطني

واتفق المجتمعون على تنفيذ المشروع بشكل مرن، مع اعتبار مركز القاهرة بمنطقة الفسطاط نموذجًا تجريبيًا يعتمد عليه قبل التوسع الوطني. كما سيتم تعزيز بناء القدرات عبر برامج تدريب متخصصة للأطقم الطبية في التعامل مع الصدمات وتقديم الدعم النفسي الأولي للناجيات.