وزارة الصحة تناقش استراتيجيات جديدة للحد من زيادة الولادات القيصرية بالإسكندرية

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية في محافظة الإسكندرية، تلبيةً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. خلال هذه الجولة، قامت بزيارة وحدة طب أسرة الذراع البحري بالكيلو 21، بمرافقة الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والفريق المعاون له.

أهمية قياس نمو الأطفال

أكدت الدكتورة الألفي على أهمية الالتزام بتعليمات قياس نمو وتطور الأطفال. وشددت على استخدام أدوات القياس بدقة لتفادي الازدواجية في التسجيل. وجهت بضرورة قياس طول ووزن الطفل وتوثيق ذلك على مخطط النمو المرفق بالبطاقة الصحية لمتابعة الحالة وكشف علامات الخطر، مع التأكيد على توحيد إجراءات القياس في الوحدات الصحية وغرف المشورة الأسرية.

تحسين الإجراءات الصحية

كما دعت إلى توحيد الإجراءات وربطها إلكترونيًا بنظام المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، باستخدام السجل الصحي لتجنب التكرار. وقد أكدت على ضرورة توافر المعدات اللازمة، بما في ذلك جهاز مقياس الطول (Stadiometer) عند الحاجة.

متابعة الوحدات الصحية

أثناء متابعتها للوحدات الصحية، لوحظ وجود قصور في وحدتي البيطاش والهانوفيل، خاصة في متابعة حالات الحمل الخطر وعدم استدعاء الحالات لعرضها على الأطباء المختصين مرة أخرى. كما تم رصد غياب التثقيف الصحي والمشورة الأسرية، مما استدعى توجيه فوري لمراجعة الحالات ومتابعتها وفقًا للبروتوكولات المعتمدة من الوزارة.

اجتماع تنسيقي مع المؤسسات العلاجية

عقدت الدكتورة الألفي اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة مدير المديرية والدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لبحث تنفيذ القرار الوزاري المنظم للولادات القيصرية في القطاع الخاص. وكشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% في المحافظة، وفق استبيان حديث، بالرغم من الجهود المبذولة منذ عام 2022.

قضية الولادات القيصرية غير المبررة

شددت نائب الوزير على أن الولادات القيصرية غير المبررة تمثل قضية أمن قومي، نظراً لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل، حيث تزيد من خطر التوحد ثلاث مرات، وتساهم في الإصابة بالسمنة وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. وأوضحت أن الأطفال يحتاجون إلى دخول الحضانات مبكرًا بسبب ضعف الرئة في امتصاص السائل الأمنيوسي.

نقل نوعي في الرعاية ما قبل الولادة

أكّدت الدكتورة الألفي على مسؤولية إدارة العلاج الحر لتحقيق نقلة نوعية في الرعاية ما قبل الولادة بالمستشفيات الخاصة. أشارت إلى أن قرار الولادة القيصرية غالبًا ما يشترط اتخاذه مسبقًا في العيادات الخاصة، مما يتطلب تشديد الرقابة وتطبيق آليات المساءلة.

تطبيق الأدلة الاسترشادية والرقابة

اختتم الاجتماع بتطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية كمرجع إلزامي، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين لمراجعة ملفات الولادات دوريًا. وأكدت أيضًا على ضرورة استخدام الـ«بارتوجرام» ومعايير «روبسون» في جميع الحالات، مع تحمل المستشفيات مسؤولية المتابعة وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المخالفين.

تحذيرات بشأن التزوير في تسجيل الولادات

حذرت من تسجيل الولادات القيصرية على أنها ولادات طبيعية في إخطار الولادة، معتبراً ذلك تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية. أوصت أيضًا بتوفير بيئة مناسبة للولادة الطبيعية، تشمل غرفة ولادة منفصلة مجهزة، وجهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) مع تدريب الفرق الطبية عليه، وتعزيز خيار الولادة “بدون ألم” تحت إشراف طبيب تخدير مؤهل، ودراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز.

مهلة تنظيم أوضاع المنشآت الخاصة

أعطت الوزارة مهلة قدرها 15 يومًا للمنشآت الخاصة لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير، مع تقديم تدريبات للأطباء والممرضات. وقد تم تدريب 5 أطباء كمدربين في الإسكندرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.

جهود الوزارة لتحقيق الولادة الطبيعية الآمنة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الجهود مستمرة لتحقيق الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل معدلات القيصرية غير المبررة. كما أشار إلى أن الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، الموضوعة من قبل المجلس الصحي المصري، تعتمد على الـ«بارتوجرام» وتصنيف «روبسون» لاتخاذ قرارات الولادة القيصرية.