وزارة التعليم توضح: لا قرارات جديدة حول مصروفات المدارس

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس الخاصة. وأوضح أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو متعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وخصوصًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب الذين لم يسددوا مصروفاتهم إلى مدارس حكومية مناظرة.

تعديل القرار السابق

أضاف زلطة في تصريحات تلفزيونية أن هذا القرار قد تم تعديله قبل 4 سنوات، حيث أصبح النقل يحدث بعد عام دراسي واحد بدلاً من عامين. وأكد أن الوزارة لم تُجري أي تعديلات جديدة على هذا القرار.

المقترحات المتداولة

وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يتم تداولها حالياً جاءت من جمعية أصحاب المدارس الخاصة في شهر يوليو الماضي، وقد تم تقديمها إلى الإدارة المعنية بالتعليم الخاص. هذه المقترحات تحتوي على بنود عدة، مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور ووقف بعض المقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.

مناقشة المقترحات

واصل زلطة حديثه مشيرًا إلى أن لجنة مركزية للتعليم الخاص قد ناقشت هذه المقترحات وأبدت موافقتها المبدئية عليها. ومع ذلك، فإن هذه الموافقة لا تعني تعديل القرار الوزاري، وهو ما أدى إلى انتشار لبس حول الموضوع.

حرص الوزارة على حقوق الطلاب

شدد زلطة على أن الوزارة تهدف إلى طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يؤثر على حقوق الطلاب. كما أكد أن أي تعديل رسمي يتطلب إصدار قرار من الوزير، وهذا لم يحدث حتى الآن.