رئيس الوزراء يراقب تقدم لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنسيق الاقتراض

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك خلال اجتماع عُقد مساء أمس. حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

أهمية لجنة إدارة الدين العام الخارجي

أكد الدكتور مدبولي على ضرورة متابعة نشاط هذه اللجنة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لضمان استدامة الدين الخارجي. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز حوكمة الدين الخارجي والاقتراض وفق إطار عام يضمن التحكم في المستويات الآمنة للدين، مع مراعاة أولويات المشاريع والمتطلبات الرئيسية للدولة، والتعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين وفقًا للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

مؤشرات الدين الخارجي

وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناولت فيه مؤشرات الدين الخارجي للعام المالي 2024/2025. وقد استعرضت تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية التي تعزز من تأثير البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على تحسين المؤشرات الكلية.

الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، وكذلك التحول الأخضر. تم التأكيد أيضًا على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتصدير، وتعزيز مؤشرات الملاءة المالية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، مما يعزز القدرة على سداد الدين الخارجي.