رئيس الوزراء يتولى قيادة اجتماع حاسم للمجموعة الوزارية الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء أمس. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، منهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
تطورات معدل التضخم
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول تطورات معدل التضخم في الفترة الأخيرة. وقد لوحظ انخفاض ملحوظ في معدل التضخم العام خلال العام الجاري، حيث انخفض إلى 12% في أغسطس الماضي مقارنة بـ24% في يناير.
كما تم التطرق إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي بلغ 10.7% في أغسطس 2025، بعد أن كان 22.6% في يناير 2025. وهذا الانخفاض يعد كبيراً مقارنة بالمعدل الذي وصل ذروته في الربع الأخير من عام 2023، والذي اقترب من 40%.
أسباب التراجع في معدلات التضخم
أكد المستشار محمد الحمصاني أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بالإضافة إلى تباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من المتوسط قبل عام 2022 وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة. كما أن تأثير الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات بدأ في الانحسار، لكن بوتيرة أبطأ.
نجاح وزارة المالية
أبرز الاجتماع نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار. واعتبر هذا الأمر مؤشراً على التحسن الكبير في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
تطورات الناتج المحلي الإجمالي
استعرض الاجتماع تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025. وأشار التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم بالتوازي مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
حوكمة الاستثمارات العامة
تناول الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تم التأكيد على أن قرار حوكمة الاستثمارات أدى إلى حصر الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما ساهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وثيقة السياسة التجارية
ناقش الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة بشكل متكامل. كما تم تحديد هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد الاجتماع على ضرورة خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية دون فرض قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج.
حماية الصناعة الوطنية
أوضح الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. كما تشمل تعزيز competitividad وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
