نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات في 2024/2025 بنسبة 4.4%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل مصر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025، حيث بلغ 5%، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمعدل النمو الذي سجل 2.4% في الربع نفسه من العام المالي السابق. وتُعتبر هذه الزيادة الأعلى ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، مما ساهم في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا المعدل المستهدف الذي كان 4.2%.
تعافي الاقتصاد المصري
هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص. وتسعى الحكومة جاهدة للالتزام بأجندة الإصلاح الإطارية التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وقد شهد النمو في الربع الرابع دعمًا كبيرًا من عدد من القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وارتفع أيضًا مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% مقارنةً بالربع المناظر من العام السابق، الذي حقق فيه معدل نمو قدره 4.7% فقط.
تحسين هيكل الاستثمار
على مستوى الإنفاق، شهدت الاستثمارات والمخزون تحسنًا ملحوظًا، حيث انتقل تأثيرها من السالب إلى الموجب، مما يشير إلى استعادة الزخم الاستثماري. وقد تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% من إجمالي الاستثمار، بينما زادت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها
في ظل الظروف العالمية المتقلبة والتوترات الجيوسياسية، لوحظ تراجع في نشاط قناة السويس بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع و52% خلال العام المالي، مما أثر سلبًا على حركة التجارة البحرية. وكذلك، تواصلت التحديات في نشاط الاستخراجات، حيث سجل قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشاً في الأداء خلال الربع الرابع من العام المالي.
أبرز نتائج النمو
سجلت الأنشطة التالية معدلات نمو عالية خلال الربع الرابع:
- قطاع السياحة: 19.3%
- الصناعات التحويلية غير البترولية: 18.8%
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.6%
- الوساطة المالية: 10.8%
كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا ملحوظًا، بما في ذلك التأمين، والكهرباء، والتجارة، مما ساهم جميعه في تعزيز النمو الكلي للربع.
على الصعيد السنوي، حقق العام المالي 24/2025 معدلات نمو إيجابية للعديد من الأنشطة؛ حيث استحوذ نشاط السياحة على أعلى معدلات النمو السنوي بنحو 17.3%. كما حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 14.7%، بينما سجل قطاع الاتصالات نموًا ملحوظًا بنحو 13.8%.
ما وراء الأداء الإيجابي
هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للنمو وتوفير فرص العمل، ويساهم في الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على استقرار الاقتصاد ويركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية.
التحديات المستقبلية
على الرغم من التحسينات، لا تزال بعض الأنشطة الاقتصادية تعاني من آثار التوترات الجيوسياسية، مثل نشاط قناة السويس الذي سجل معدل انكماش سنوي بنسبة 52%. كما شهدت أنشطة الاستخراجات انكماشًا بنسبة 9% نتيجة انخفاض إنتاج البترول والغاز الطبيعي، إلا أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجع مع بدء أعمال التنمية في بعض الحقول.
في المجمل، سجلت الاستثمارات المنفذة في العام المالي 24/2025 نحو 1.23 تريليون جنيه، مع تحول ملحوظ في هيكل الاستثمارات لصالح القطاع الخاص الذي بلغ 47.5%، مما يعكس دوره كمحفز رئيسي للنمو.
