وزير التموين يقود اجتماع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفائدة من آليات التعاون والعمل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية. كما تسعى اللجنة إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لدعم تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

حضور اللجنة وممثلي الوزارات

شهد الاجتماع حضور العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والأستاذ أحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الوزارات المختلفة، مثل وزارة الصحة، الإسكان، الزراعة، المالية، التربية والتعليم، الموارد المائية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

استعراض جدول أعمال الاجتماع

خلال الاجتماع، قدم العميد أحمد فتحي عرضًا لجدول أعمال المجلس، والذي تضمن ملخصًا لنتائج الأعمال المحققة في الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025 والموازنة التقديرية لعام 2025/2026. وتمت مناقشة التعاقدات الاستثمارية الجديدة مع القطاع الخاص، مما يبرز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية ودور اللجنة في توفير المناخ المناسب لتنفيذ المشاريع التنموية.

استثمارات بمليارات الجنيهات

أكد أحمد فتحي أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه، تشمل استثمارات محلية وأجنبية.

إنجازات اللجنة ودعم التنمية المستدامة

أشاد الدكتور شريف فاروق بإنجازات اللجنة مؤخرًا، مؤكدًا على الدور الفعال الذي تلعبه في التنسيق مع الشركات المصرية والاستثمارات الأجنبية لدعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

خطط مستقبلية من الوزير

شدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية بذل المزيد من الجهد وتكثيف وتجديد الفرص الاستثمارية للجنة، مع الحرص على تعظيم الفائدة من آليات التعاون الدولي والإقليمي. كما أكد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية.

السعي لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح الوزير أن اللجنة تهدف إلى الاستفادة القصوى من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستمرار في تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.