وزير الزراعة يعلن: قفزة تاريخية في صادرات مصر الزراعية تصل إلى 7.2 مليون طن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 7.2 مليون طن، بزيادة أكثر من 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إحصائيات الصادرات الزراعية

هذا ما جاء في تقرير رسمي من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي يتضمن أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية وتقدمها حتى الوقت الراهن.

أهم أنواع الصادرات

وفقاً للتقرير، تتصدر الموالح المصرية قائمة الصادرات، حيث بلغت كميتها أكثر من 1.9 مليون طن. في المرتبة الثانية تأتي البطاطس الطازجة، بإجمالي تصدير يزيد عن 1.3 مليون طن. بينما يحتل البصل الطازج المركز الثالث، متجاوزاً 256 ألف طن.

تتبعها الفاصوليا (الطازجة والجافة) في المركز الرابع بكمية تفوق 231 ألف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بمقدار يزيد عن 190 ألف طن.

صادرات أخرى ناجحة

أشار التقرير أيضاً إلى بعض المنتجات الزراعية المصرية التي حققت نجاحات ملحوظة هذا الموسم، مثل العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم، الرمان، الفراولة، والجوافة.

التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي

أكد علاء فاروق أن الطفرة في الصادرات الزراعية تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. كما أشار إلى التزام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي لزيادة قدرته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية. هذا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان وصول المنتجات إلى مختلف دول العالم.

جهود مشتركة لتحقيق النجاح

أوضح الوزير أن النجاح الذي تحقق يأتي بفضل الجهود المشتركة بين المزارعين، المنتجين، والمصدرين، بالإضافة إلى الجهات الرقابية مثل الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية المعتمدة. كما أكد على أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم اللازم لتنمية الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

تأثير الصادرات على الاقتصاد

أضاف فاروق أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الزراعية تعتبر مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المصري، حيث تعمل على زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في مراحل الإنتاج والتصدير.

معايير دولية للحفاظ على الجودة

في تصريح له، قال الدكتور محمد المنسي إن القفزة الملحوظة في حجم الصادرات الزراعية ترجع إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، مما يسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. هذا يضمن سلاسة حركة التصدير وإزالة أي عوائق، مع الاستمرار في فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.