البنك المركزي يُصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري تعليماته بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، فضلاً عن تحديد متطلبات التأهيل والكفاءة الفنية للمديرين الرئيسيين التي يجب على مؤسسات الدفع (مشغلو أنظمة الدفع ومقدمو خدمات الدفع) الالتزام بها، وذلك وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

تتضمن تعليمات الإدارة والرقابة الداخلية المبادئ التي تحكم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصلحة الآخرين. وتحدد هذه التعليمات أدوار ومسؤوليات كلٍّ منهم، كما تتضمن المبادئ الواجب اتباعها لمراقبة أداء المؤسسة وضمان استقرارها. كما تتناول التعليمات تشكيل مجلس الإدارة، وتكرار اجتماعاته، والإشراف على اللجان المنبثقة عنه.

أكدت المبادئ التوجيهية على أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال لضمان استقلالية وحدات الرقابة الداخلية، ممثلةً في إدارات التدقيق الداخلي والامتثال والمخاطر. كما طالبت بتزويد هذه الوحدات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه.

في السياق ذاته، صدرت تعليمات بشأن المؤهلات والكفاءات الفنية لكبار التنفيذيين في مؤسسات الدفع. تتضمن هذه التعليمات الحد الأدنى من المعايير التي يجب على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع الالتزام بها، بما في ذلك الخبرة والكفاءة والموثوقية والنزاهة وحسن السمعة وتجنب تضارب المصالح. كما تتضمن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي قبل التعيين والتعيين، على أن تُنفذ هذه الإجراءات خلال عام من تاريخ نشر هذه التعليمات.

تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2025، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، بما في ذلك مشغلو أنظمة الدفع ومقدمو خدمات الدفع. وتضمنت هذه القواعد قواعد انتقالية لمؤسسات الدفع القائمة، تُلزمها بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب ترخيص من البنك المركزي خلال عام واحد من تاريخ النشر، على أن تنتهي هذه المهلة في يونيو 2026.