ما دلالات تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 2%؟

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، ليرتفع سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 22% و23%. وأُثيرت تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد والأسواق المالية.

ماذا يعني خفض سعر الفائدة بنسبة 2%؟

قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن خفض سعر الفائدة على الودائع يعني أن البنك المركزي يخفض سعر الفائدة الذي يفرضه على ودائع البنوك. وهذا يشجع البنوك على البحث عن طرق أكثر فعالية لاستثمار أموالها في السوق، كتقديم المزيد من القروض أو تمويل المشاريع، مما يساعد على ضخ السيولة في الاقتصاد.

وأضاف بدرة في تصريح لقناة «إن.إن.آي» مصر، أن خفض سعر الفائدة على القروض يجعل الاقتراض من البنك المركزي أرخص بالنسبة للبنوك، ما يسمح لها بتقديم قروض بفائدة أقل للعملاء الأفراد والشركات.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أنه في حال عدم إدارة السياسات النقدية بعناية، فإن زيادة الائتمان والإنفاق قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية، مؤكدًا على أهمية مراقبة التضخم.

وأشار بدرة إلى أن مثل هذه التحركات من قبل البنك المركزي تعكس تقييمه لمعدلات النمو الاقتصادي والتضخم، وتهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.

انخفاض التضخم في مصر

شهد التضخم في مصر انخفاضاً ملحوظاً في يوليو 2025، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.9% من 14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% من 11.4% في الشهر نفسه.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم العام -0.5 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي -0.3 في المائة.

وبحسب البنك المركزي المصري فإن هذين الشهرين من أسعار الفائدة السلبية يشيران إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، وأهمها تراجع الضغوط التضخمية الشهرية والسياسات النقدية المطبقة التي تشير إلى تحسن توقعات التضخم في المستقبل القريب.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض معدل التضخم العام إلى 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 16.5% في الربع السابق، مع توقع استمرار هذا الانخفاض بمعدل 14-15% في المتوسط على مدار العام.