ثورة 23 يوليو.. كيف تحسنت أوضاع المصريين بعد تنفيذ خطة الإصلاح؟

وأكد الدكتور صفوت الديب مدير الأكاديمية الحربية للدراسات العليا والاستراتيجية الأسبق أن ميزانية عام 1952 بلغت 150 مليون جنيه مصري، منها 2 مليون فقط مخصصة للصناعة و30 مليون للتعليم، مما أثر على جودة التعليم في ذلك الوقت.

صرح صفوت الديب، في حوار مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "إن إن آي مصر"، أن الوضع الاقتصادي قبل ثورة يوليو كان متدهورًا، وأن القرى كانت تفتقر إلى التعليم، وأن الرعاية الصحية والخدمات الأخرى لم تكن متوفرة. وأشار إلى أنه بعد تولي الرئيس عبد الناصر السلطة، زاد عدد السكان بنسبة 300%، وارتفعت ميزانية التعليم من 30% إلى 70%، وأُنشئت مستشفيات الحميات وغيرها من المستشفيات المتخصصة للقضاء على الأوبئة التي تصيب المزارعين.

حتى صدور قانون الإصلاح الزراعي، كانت أجور المزارعين اليومية ثلاثة قروش فقط. في عهد عبد الناصر، بُنيت مدرسة يوميًا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وأُنشئ ما يقارب 1200 مصنع.

فيما يتعلق بالأحزاب السياسية وتطبيق الديمقراطية، خلص صفوت الديب إلى القول: "في عام ١٩٥٢، كانت الحياة الحزبية في مصر صورية قبل الثورة. كان قادة الأحزاب من النخبة والأثرياء الذين لم يكونوا راضين عن خطة عبد الناصر لإصلاح نظام ملكية الأراضي".