مصر تعبر عن استنكارها للدعاية المضللة التي تهدف لتشويه دورها في دعم القضية الفلسطينية

منذ 1 يوم
مصر تعبر عن استنكارها للدعاية المضللة التي تهدف لتشويه دورها في دعم القضية الفلسطينية

أدانت مصر بشدة “الدعاية المغرضة” التي تشنها بعض القوى والمنظمات بهدف تشويه دورها في دعم القضية الفلسطينية. وأكدت رفضها القاطع للاتهامات الظالمة بتورط مصر في حصار قطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وأكدت استمرار دعمها للشعب الفلسطيني بكل السبل الممكنة.

بيان مصر بشأن معبر رفح

في هذا السياق، أكدت مصر سطحية هذه الاتهامات الواهية وتناقضها مع مواقفها، بل ومصالحها. وتجاهلت الدور الذي لعبته مصر ولا تزال تلعبه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء في الجهود الحثيثة لوقف إطلاق النار، أو في إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بقيادة مصرية، أو في إعداد وترويج خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تبناها العالم العربي، ودعمتها عدة جهات دولية. وتهدف هذه الخطة إلى إنقاذ الأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة، وإيصال المساعدات، وبدء المراحل الأولى من التعافي وإعادة الإعمار، في إطار موقف حازم يهدف إلى توفير سبل البقاء والصمود للشعب الفلسطيني في أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي، وتصفية القضية الفلسطينية.

خطر المنظمات الإرهابية

تُدرك مصر تمامًا أن بعض المنظمات والجهات الخبيثة تقف وراء هذه الدعاية الخبيثة، التي تهدف إلى بثّ عدم الثقة بين الشعوب العربية، وصرف الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية للكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة. كما تُؤكد مصر أن معبر رفح لم يُغلق قط من قِبل مصر، وأن المعبر على الجانب الفلسطيني محتل من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما يمنع المرور.

وتدعو مصر إلى التعامل بحذر مع الأكاذيب التي يتم ترويجها عمداً لتصوير مأساة الشعب الفلسطيني المحتل كجزء من الحرب النفسية التي تشن ضد الشعوب العربية وتخويفها وزرع الفرقة والفتنة بينها وخدمة أجندة معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.

إعادة الهيكلة

ستواصل مصر جهودها لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار. كما ستواصل جهودها لإطلاق عملية سياسية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.


شارك