وزيرة التخطيط تقوم بزيارة مركز الأطراف الصناعية في مطروح وتسلم 100 طرف لمصابي الألغام

زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مركز مطروح للأطراف الصناعية، للاطلاع على جهود دعم المتضررين من الألغام الأرضية في المحافظة. كما شارك المركز، بالتعاون مع مركز الطب الفيزيائي والتأهيل وأمراض الروماتيزم التابع للقوات المسلحة، في توفير ورعاية 100 طرف صناعي لمصابي المحافظة.

خلال الزيارة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهالي مطروح المتضررين من الألغام الأرضية، وناقشت معهم آلية تطبيق وإنتاج وتوريد الأطراف الاصطناعية. وأكدت التزام الحكومة بتوفير أجهزة اصطناعية بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يُمكّن من إعادة دمج المصابين في المجتمع. كما أكدت اهتمام الحكومة بدعم جهود التنمية في المحافظات الحدودية، سواءً من خلال خطة استثمارية أو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور مسؤولي المركز، عمليات إنتاج وتجميع الأجهزة التعويضية في مركز الأطراف الصناعية. وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على أعلى معايير الكفاءة وضمان الصيانة المستمرة للأجهزة التعويضية لأهالي مطروح.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعظيم جهود مركز مطروح للأطراف الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وخاصة مركز القوات المسلحة للطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم لتقديم كافة أنواع الدعم لأهالي المتضررين من الألغام بمحافظة مطروح بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع وتذليل الصعوبات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في مختلف مجالات الحياة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بتطوير مركز مطروح للأطراف الصناعية بالتعاون مع الجانب الألماني، بما يساهم في رفع كفاءته وتعزيز دوره في توطين صناعة الأجهزة التعويضية في مصر.

في الأسبوع الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقية تبادل خطابات نوايا للحصول على منحة دراسة جدوى للمشروع الوطني لتطوير نظام أطراف صناعية، بقيمة 1.52 مليون يوان صيني. يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وامتلاك القدرة الإنتاجية اللازمة لتلبية المواصفات القياسية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام أُنشئت ضمن الوزارة عام ٢٠٠٧، بموجب القرار الوزاري رقم ١٢٥. وأُنشئت هذه الأمانة لتكون بمثابة جهة تنسيق وتواصل وطنية لجميع الجهات المعنية بإزالة الألغام وأعمال التنمية في الساحل الشمالي الغربي (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني)، ولحشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمالها. ويقع نطاق عملها الجغرافي الحالي في الساحل الشمالي الغربي والداخل الصحراوي، الممتد من الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا.