شيخ الأزهر ينبه من تجارية التعليم ويدعو لتأسيس لجان لاستشراف مستقبله

منذ 7 ساعات

ودعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى تشكيل لجان تضم خبراء كبار في مجالات التربية والتربية وعلم الاجتماع وعلم النفس لاستشراف مستقبل التعليم.

قال شيخ الأزهر الشريف، إنه من الضروري التحقيق في أن بعض الأسر التي لا تعرف حتى أبسط قواعد اللغة العربية تتفاخر بإتقان أبنائها للغات الأجنبية.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور علاء العشماوي، رئيس الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمشيخة الأزهر الشريف، اليوم الاثنين. وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راغبة طه، نائب رئيس الهيئة.

أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على مسؤولية مزدوجة تقع على عاتق المؤسسات التعليمية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة حملات التغريب التي تروج لها بعض المدارس الأجنبية والدولية، وما ينتج عنها من إضعاف للنظام التعليمي الوطني. وأكد على ضرورة تشكيل لجان من كبار الخبراء في التربية وعلم النفس والاجتماع لاستشراف مستقبل التعليم، حتى لا نفاجأ بعد عقود قليلة بدولنا تحكمها عقول غربية خالية من التعاليم والقيم الشرقية والعربية. وحذّر من حملات تسليع التعليم وتحويله إلى صفقات تجارية للربح غير المشروع، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على خصوصية التعليم العربي وهويته العربية.

أشار سماحته إلى أن من الظواهر المُقلقة التي تستحق الدراسة والتمحيص، نزوع الأسر إلى التباهي بإتقان أبنائها للغات الأجنبية، رغم ضعفهم الشديد في أبسط مبادئ اللغة العربية، مما قد يؤدي أحيانًا إلى عدم القدرة على القراءة والكتابة بشكل صحيح. وأكد سماحته أنه على الرغم من ضرورة تعلم اللغات وإتقانها، إلا أنه يجب اليقظة والحذر من الرسائل الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يحملها التعليم الأجنبي، والتي إن لم تُطبّق بشكل صحيح ومدروس، قد تؤدي إلى تآكل هوية الشباب واغترابهم عن واقع وطنهم وهموم أمتهم.

أعرب رئيس الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) عن ارتياحه للقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وشكره على جهوده الكبيرة للنهوض بالمنظومة التعليمية في الأزهر. وأكد أن التعليم الأزهري شهد زيادة غير مسبوقة في عدد المعاهد والكليات الحاصلة على اعتماد الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد أن التقييم ليس تقييمًا شكليًا، بل يعتمد على معايير متعددة، أهمها التركيز على العملية التعليمية والتفكير النقدي، والحالة العامة للمرافق والمباني، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات دون المساس بإمكانية الوصول إلى المناهج الدراسية.


شارك