الإجراءات القانونية لضمان شراء العقارات وتسجيلها بالشهر العقاري
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التحقق من صحة العقار قبل شرائه أمرٌ بالغ الأهمية لحماية المشترين من أي مشاكل قانونية خطيرة. وأكدت أن دور السجل العقاري لا يقتصر على التسجيل فحسب، بل يمتد إلى التحقق من جميع المعاملات القانونية التي تُجرى على العقار.
وفي لقاء مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب، أوضح أن الخطوة الأولى هي التأكد من أن العقار المعني غير مسجل كمبنى ذو طابع معماري مميز أو أثر تاريخي، حيث إن بعض العقارات القديمة خاصة في مناطق مثل مصر الجديدة لا يمكن هدمها أو إعادة بنائها وفقا للقانون.
وأوضح أن شراء عقار ضمن المنشآت المحمية قانونيا لأغراض إعادة الإعمار قد يؤدي إلى الفشل، مؤكدا على ضرورة توجه المنطقة لفحص سجلات الطابع المعماري.
وحث عدلي السكان على التواصل مع المنطقة للتأكد من وجود أي مخالفات بناء أو أوامر هدم أو إخطارات ضد العقار، مشيرا إلى أن هذه المعلومات قد لا يتم الكشف عنها من قبل البائع.
وأوضح أوزتورك أنه قبل التوقيع على أي اتفاقية شراء، من الضروري التحقق مما إذا كان العقار في حالة سيئة أو يوجد أمر هدم، وأن هذا شرط أساسي.
واقترح عدلي مراجعة وثيقة المعاملات العقارية من السجل العقاري لمعرفة ما إذا كان البائع هو آخر شخص مسجل في سند الملكية أم أن هناك معاملات قانونية سابقة سجلت دون علم المشتري.
