وزير الصحة والسكان يشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكان 2025
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن المنشود بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، استناداً إلى استراتيجية شاملة في إطار رؤية مصر 2030. وأكد أن القضية السكانية أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال احتفالات اليوم العالمي للسكان 2025، التي أقيمت اليوم الاثنين، تحت شعار “تمكين الشباب من بناء الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومفعم بالأمل”: حضر الفعالية نائبا وزير الصحة الدكتورة عبلة الألفي والدكتور محمد الطيب، ورئيس مركز التعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين والوطنيين.
صرح عبد الغفار بأن شعار هذا العام يعكس التزامًا إنسانيًا عميقًا بوضع الشباب في صميم السياسات السكانية، باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأكد أن تمكين الشباب بالمعرفة والخدمات وتكافؤ الفرص هو السبيل لبناء أسر مستقرة ومجتمع عادل قادر على التقدم.
وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات ديموغرافية غير مسبوقة، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 8.2 مليار نسمة بحلول يوليو 2025، 35% منهم من الهند والصين. في المقابل، تحتل مصر، التي بلغ عدد سكانها نحو 107.3 مليون نسمة مطلع العام الجاري، المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، والثالثة أفريقيًا، والأولى عربيًا، بعد أن كان عدد سكانها نحو 94.8 مليون نسمة عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 8.9 مليار نسمة بحلول عام 2035، و9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وأوضح البروفيسور دكتور أوزجان أن النمو السكاني يتركز بشكل أكبر في الدول النامية، حيث يعيش 6.9 مليار شخص، بينما يعيش 1.3 مليار شخص فقط في الدول المتقدمة، وأن هذا يخلق تحديات معقدة للدول النامية.
في السياق ذاته، سلط عبد الغفار الضوء على “الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030” التي أطلقتها الحكومة بناءً على نتائج “مسح الأسرة المصرية 2021″، والتي كشفت عن تحول إيجابي في وعي الأسر المصرية بخفض معدلات المواليد. فقد أعربت النساء في سن الإنجاب عن رغبتهن في إنجاب عدد أقل من الأطفال، ليصلن إلى المعدل المستهدف وهو 2.1 طفل لكل امرأة.
وأشار إلى أن “الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027” تم إعدادها بالاعتماد على أدوات تحليلية حديثة، منها المؤشر الوطني للسكان الذي يتضمن 29 مؤشراً مركباً ومؤشرات رئيسية مثل الأمية والبطالة وزواج الأطفال والتسرب من المدارس، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أسرع.
واستعرض الوزير نتائج إيجابية ملموسة، مثل انخفاض معدل الإنجاب الكلي لكل امرأة من 2.85 طفل عام 2021 إلى 2.41 طفل عام 2024، وانخفاض معدل المواليد من 26.8 لكل ألف عام 2017 إلى 18.5 عام 2024، وانخفاض عدد المواليد السنوي إلى أقل من مليوني نسمة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث.
كما أشار إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات مؤشر السكان، مشيرًا إلى انخفاض عدد المناطق المصنفة “حمراء” من 74 إلى 32، بنسبة تحسن بلغت 41%، بينما ارتفع عدد المناطق “الخضراء” من 15 إلى 24، ووصل عدد المناطق “الصفراء” إلى 215. في الوقت نفسه، ارتفع عدد المحافظات خارج المنطقة الحمراء من 3 إلى 7، وتم رفع محافظات مثل بني سويف والأقصر ودمياط ووادي الجديد من قائمة التدخل القصوى.
أكد عبد الغفار أن هذه الإنجازات تحققت بفضل التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. وأكد أن قضية السكان مسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا إلى مواصلة تعزيز الشراكات لتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم حملات توعية لضمان وصول المعلومات والخدمات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب.
أكد سيادته أن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الأمثل لمستقبل مستدام، مشيرًا إلى أن الواقع الديموغرافي في مصر يُمثل فرصة ذهبية. إذ تُشكل الفئة العمرية دون الخامسة عشرة حوالي 31.2% من السكان، بينما لا تتجاوز نسبة كبار السن 5.9%. وهذا يعكس الطابع الشبابي للمجتمع المصري، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذا الوضع من خلال زيادة برامج تمكين الشباب لبناء أسر مستقرة تُسهم في التنمية.
