وزير الإسكان يراقب تقدم الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام
عقد وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير تنفيذ الاستراتيجية واستعراض الخطوات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع. حضر الاجتماع قيادات الوزارة، وممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الوطنية ذات الصلة.
ويأتي هذا متابعة للاستراتيجية الوطنية للتحضر والبناء الأخضر والمستدام، التي تم الإعلان عنها رسميًا في المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
في بداية الاجتماع، تم استعراض سير تنفيذ الاستراتيجية، ومناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تنفيذ محاورها الرئيسية، بما يضمن الانتقال التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تُحسّن جودة الحياة، وتضمن ترشيد استخدام الموارد.
أكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعدّ أحد ركائز رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الأخضر. وشدد على أهمية وضع خطة تنفيذية شاملة تتضمن آليات التنفيذ والمحددات الفنية والقانونية والتنظيمية، مما يُسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق الأثر على مستوى المدن والمجتمعات الحضرية.
ناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تشجيع مشاريع العقارات الخضراء وتحويلها إلى مصدر مهم للدخل الوطني؛ وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية؛ وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن؛ ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتثقيف والحوكمة؛ وبناء مدن مستدامة وخضراء ومتناغمة.
كما ناقش الاجتماع حزمة الحوافز المُقدمة لمطوري العقارات والمستفيدين منها، والتي صُممت بناءً على دراسة شاملة للتجارب الدولية والمحلية وآراء الخبراء والمنظمات ذات الصلة. وشملت الحوافز المالية إعفاءات ضريبية وخصومات وفرص تمويلية، بالإضافة إلى حوافز غير مالية كتبسيط الإجراءات، وأولوية تخصيص الأراضي، وإصدار شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كما استعرض الاجتماع مشاريعَ تطبيقِ المباني الخضراء والحوافزَ الحضرية، بما في ذلك مشاريع التنمية المتكاملة (القطاع الخاص)، والمباني العامة والخدمية، والمباني السكنية الجديدة (الفردية)، والمشاريع القائمة، وتطوير وتحسين المباني السكنية القائمة (الفردية).
اختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيه فرق العمل المعنية لوضع خطة تنفيذية مفصلة للاستراتيجية وآلية للمتابعة والتقييم. ويشمل ذلك جدولاً زمنياً واضحاً، وخطوات تنفيذ مدروسة بعناية، وإعداد حوافز جاذبة للمطورين العقاريين. وهذا سيمهد الطريق للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية، وتاريخ تنفيذها الفعلي، وعقد اجتماعات فنية وورش عمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
