كامل الوزير يشارك في منتدى النقل العالمي بإسطنبول ويلتقي بمسؤولين من 70 دولة

أجرى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، سلسلة من اللقاءات والنقاشات مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين. وكان الهدف من ذلك تعميق الشراكات الدولية في قطاعي الصناعة والنقل، ودعم مسيرة مصر نحو التكامل الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

بدأ الوزير محادثاته مع أوغور دالبيلير، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمنتجي الصلب (FINA) ونائب رئيس جمعية منتجي الصلب التركية (TSK). وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية، لا سيما صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة في كلا البلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية كبيرة لتوسيع الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا، كما رحّب بجميع المبادرات التي تُسهم في تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

أكد الوزير أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأكد أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية.

أكد الوزير على أهمية العمل مع المنظمات الدولية الكبرى، لا سيما الاتحاد العالمي للصلب (وورلد ستيل)، الذي يضم أكثر من 160 شركة ومنظمة من 69 دولة. وأوضح أن الاتحاد التركي للصلب (تيسبا) شريك استراتيجي واعد لمصر، نظرًا لعضويته الفاعلة في الاتحاد العالمي، وكونه يُمثل نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.

اجتماع المائدة المستديرة مع جمعية المنتجين المستقلين (MÜSİAD)

وحضر الوزير أيضًا اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته جمعية الصناعيين المستقلين (MÜSİAD)، والذي حضره رئيس الاتحاد برهان أوزدمير ومديري العديد من الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات والنسيج والطاقة ومواد البناء والحديد والصلب والخدمات اللوجستية والأغذية.

في كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، وأكد على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل تنوع الاقتصادات والقواعد الصناعية القوية للبلدين. واستعرض الوزير المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، لا سيما الحوافز الاستثمارية الجديدة الممنوحة للمستثمرين الذين يحولون أموالهم من الخارج حتى 55% من قيمة الاستثمار، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يوفر إعفاءات ضريبية وخصومات تصل إلى 50%. كما أكد على انخفاض تكلفة العمالة والبنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز الذي يغطي ثلاث قارات. كما أكد على شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك مع شمال وشرق إفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) ودول الميركوسور، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع الولايات المتحدة. وتغطي هذه الأسواق أكثر من 1.5 مليار مستهلك، مما يجعل مصر من أفضل الأسواق في المنطقة. وتوفر هذه العوامل منصة متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير وزيادة النمو.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 227 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 20% بحلول عام 2030. وأكد أن الحكومة المصرية مستعدة تمامًا لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في الاقتصاد الحقيقي والقطاع الصناعي، ودعا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة.

وأكد استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكافة أجهزتها لتقديم الدعم والمساعدة لأي مستثمر أجنبي خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وخاصة الصناعة، معرباً عن استعداد وجاهزية أجهزة الصناعة بشكل مستمر لدعم ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر.

وخلال اللقاء قدمت الشركات المشاركة في الدورة عرضا موجزا ومعلومات عن أهم منتجاتها ومجالات التعاون المقترحة مع الجانب المصري.

كما تم بحث أهم المزايا التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها (البتروكيماويات – الأجهزة المنزلية والكهربائية – أجزاء السيارات – المنتجات الهندسية – الجلود ومنتجاتها – الملابس والمنسوجات)، وكذلك المزايا التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع، والاتفاقيات التجارية التي تستفيد منها مصر، والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والمبادرات التي تخدم الصناعات في مصر.

المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى النقل العالمي المنعقد في إسطنبول تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

عقب ذلك، حضر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير الجلسة الافتتاحية لمنتدى النقل العالمي في إسطنبول، الذي استضافه رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بمشاركة ممثلين عن 70 دولة.

كما حضر الوزير الجلسة الوزارية بعنوان “مستقبل الاتصال في عالم مجزأ”، والتي حضرها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي. وفي كلمته، أكد على متانة العلاقات المصرية التركية والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم في سلاسل التوريد وتغير المناخ وتسارع احتياجات التنمية، فإن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى، الذي يتيح فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة سبل تعزيز الربط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة.

وأضاف أن تركيا دولة محورية في شبكة النقل العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية الهائلة. وأكد أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز شراكتها مع تركيا في مجالات النقل البحري والبري والسكك الحديدية والجوي، بما يُمكّن من إنشاء ممرات تجارية وملاحية فعّالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، ويساهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص.

في هذا السياق، أوضح الوزير أن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا هامًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية من خلال مشاريع مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية الأفريقية، وتفتح أسواقًا جديدة لمنتجاتها. وتهدف مصر، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي من خلال التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدرات بنيتها التحتية، وتحسين الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها تركيا.

أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أنه في عالمٍ يشهد إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والمنافسة الشرسة بين جميع القوى العالمية، وفي عصرٍ يتميز بالعولمة المتسارعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية المُلحة، يُمثل تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي أولويةً أساسيةً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وتُصبح ممرات النقل إحدى الأدوات الرئيسية للتقريب بين الشعوب وتحقيق المصالح المشتركة وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.

وأشار إلى أن هنا تبرز أهمية بناء ممرات نقل متعددة الوسائط مرنة وفعّالة، قائمة على التخطيط المنسق والتعاون المؤسسي بين الدول. فهذه الممرات قادرة على مواجهة التحديات وتوفير بدائل آمنة وفعّالة في أوقات الأزمات.

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم خط ملاحي عالمي قناة السويس، وبهدف جعل مصر قاطرة طبيعية للتجارة العالمية بما يحقق الهدف الرئيسي بجعلها مركزاً إقليمياً في النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، نفذت وزارة النقل 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (صناعي – زراعي – تعديني – خدمي) بالموانئ بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة. وهذه المحاور هي: (العريش – محور طابا، السخنة – محور الإسكندرية، سفاجا – قنا – محور أبو طرطور، محور القاهرة – الإسكندرية، طنطا – المنصورة – محور دمياط، ججوب – محور السلوم، القاهرة – أسوان – محور أبو سمبل).

أشار الوزير إلى أنه في إطار جهود تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والنقل، نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بأهم الممرات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مصر كمركز عبور عالمي، ويربط أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك في العالم. ومن أبرز جوانب هذا الربط:

أولاً: التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية: يبدأ الممر من فوجيان الصينية، ويمر عبر فيتنام وإندونيسيا وبنغلاديش والهند وسريلانكا وجزر المالديف وشرق أفريقيا، ويمتد على طول الساحل الأفريقي حتى البحر الأحمر، ثم عبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. وتُعد مصر نقطة التقاء مهمة في هذه المبادرة من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، حيث تستضيف مشاريع صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية.

كما أن ربط السكك الحديدية والنقل البري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة يزيد من فرص تكامل الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية. وتعمل مصر مع الصين على محاور مختلفة من مبادرة الحزام والطريق، أبرزها مشاركة الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية للموانئ، ومشاركة شركة هاتشيسون الصينية في مشاريع استثمارية مختلفة بالموانئ المصرية، ودمج الممر اللوجستي السخنة-الإسكندرية في مبادرة طريق الحرير.

ثانياً: تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي من خلال ممر القاهرة – كيب تاون، وطريق مصر – تشاد، ومشاريع النقل النهري التي تهدف إلى ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط عبر نهر النيل (VIC-MID) عبر السودان ومنه إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا.

ثالثًا: يربط ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC) الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وأوروبا. وسيكون له مساران: الممر الشرقي (الهند – الخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي – أوروبا). عند اكتمال تنفيذ الممرات اللوجستية الثلاثة (طابا/العريش – السخنة/الإسكندرية – سفاجا/قنا/الإسكندرية)، يمكن لمصر أن تكون جزءًا من الممر الاقتصادي (الهند/الخليج/أوروبا). وقد قدمت مصر مقترحات مختلفة للمشاركة في الممر الاقتصادي، مستخدمةً هذه الممرات اللوجستية كطريق حيوي ضمن المشروع.

رابعًا: مسار تنموي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولًا إلى أوروبا. وقد وُقِّعت مذكرة تفاهم رباعية (العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في أبريل 2024 لتنفيذ المشروع. وفي إطار المشروع، تم التنسيق بين مصر والعراق لدخول الشركات المصرية في المشروع، سواءً في مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو إلى تركيا، ومن خلال التكامل مع طريق التجارة العربية (الأردن – العراق – مصر) مرورًا بممر العريش/طابا اللوجستي.

أكد الوزير أن مصر، من خلال هذا التكامل، تُعيد تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط كدولة عبور، بل كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع. ويُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الراهنة، وتحقيق شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، والقدرة على التكيف، والتخطيط المرن والقائم على الأدلة. وأعرب عن إيمانه بأن مستقبل النقل لا يكمن فقط في البنية التحتية، بل في التكامل والتخطيط المبني على الأدلة والبيانات الدقيقة. ولذلك، تُبذل جهود لزيادة التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية لخلق تنسيق فعال، وتبادل للخبرات، وأنظمة نقل مرنة وقابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات.

وإذ يؤكد على الاهتمام الخاص بالعمل على تحقيق التناغم الإقليمي والدولي والمشاركة في المبادرات التي أطلقت في هذا الصدد، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة، فإنه يوضح:

وتؤكد جمهورية مصر العربية بموقعها وخبرتها ورؤيتها الإستراتيجية عزمها الكامل على أن تكون دائماً جسراً للتواصل ومركزاً للحلول ونموذجاً للتكامل الإقليمي والدولي، كما كانت على مدار تاريخها الطويل، مؤكدة أن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب العمل المشترك لبناء منظومة نقل قائمة على المرونة والترابط والتكامل الحقيقي.

وفي ختام كلمته أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن شكره وتقديره لجمهورية تركيا الشقيقة وإدارتها وشعبها، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

خلال الجلسة، أكد الوزير أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات المائية العالمية، حيث تمر بها حوالي 100 سفينة يوميًا. وأوضح أن السفينة الواحدة تحمل 24 ألف حاوية، أي ما يعادل حمولة 240 قطارًا، ويحمل كل قطار 100 حاوية، أي ما يعادل 2.4 مليون طن في اتجاه واحد. وأضاف أن قناة السويس لا غنى عنها لجميع التجارة العالمية، كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب. وقناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي أيضًا رمز للترابط الدولي ونموذج لكيفية استخدام الجغرافيا لخدمة الاقتصاد العالمي. ويعود ذلك إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وكونها أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. كما أنها أسرع وأرخص من جميع الطرق البديلة.

وأشار إلى أن مصر قامت، بناءً على ذلك، بتوسيع قناة السويس لتصبح ذات مسارين، مما يسمح بمرور السفن في كلا الاتجاهين، وأنه بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتجريف، زادت القناة من قدرتها الاستيعابية للسفن العملاقة، بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير. كما اتسمت إدارة القناة وتشغيلها بالكفاءة، مما ضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة.

وأضاف أنه تم إنشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس بشرق بورسعيد وجنوب السخنة. وتضم هذه المناطق موانئ بحرية لإصلاح وتموين وخدمة السفن. وأصبحت منطقة قناة السويس ممرًا اقتصاديًا عالميًا هامًا يخدم حركة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية، ليس فقط لمصر وأفريقيا وآسيا، بل لجميع دول العالم.

وفي إطار المنتدى، التقى الوزير مع نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات في جمهورية بلغاريا، جروزدان سباسوف كارادزوف، وناقش سبل زيادة التعاون بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والموانئ والتكنولوجيا.

في بداية اللقاء، أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدين أن العلاقات بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اليوم، بل لها تاريخ عريق يرتكز على عقود من التعاون المثمر. وتتميز هذه العلاقات بالاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة. وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بلغاريا إلى القاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية. وقد برهنت هذه الزيارة على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى البلدين ورؤية مشتركة لإرساء تعاون استراتيجي في القطاعات ذات الأولوية لكلا الطرفين، وخاصة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتعليم الفني.

استعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، واستعرض خطة وزارة النقل غير المسبوقة لتطوير البنية التحتية باستثمارات تجاوزت 2 تريليون جنيه مصري في أقل من 10 سنوات. ويشمل ذلك إنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية) بالموانئ باستخدام وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في جميع قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية)، مشيرًا إلى إنشاء شبكة قطارات كهربائية فائقة السرعة والتوسع في النقل الحضري المستدام والأخضر والصديق للبيئة. وأكد أنه تم إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية وهيونداي روتيم الكورية وكولواي الإسبانية لتوطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها قطاع السكك الحديدية، كما تم إنشاء مصنع سيماف التابع لمنظمة الصناعات العربية، والذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر وتصدير فائض الإنتاج إلى الدول الأفريقية والعربية.

بالإضافة إلى تنفيذ وزارة النقل لعدد من المشروعات في مجال الموانئ والتي تتضمن تطوير الموانئ المصرية بالبحر الأحمر والمتوسط وإنشاء 3 موانئ جديدة ليرتفع عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء وإضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي 67 كم وعمق يتراوح بين 18 إلى 22 متراً لموانئ البحر الأحمر (برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع) وموانئ البحر المتوسط (العريش – بورسعيد – دمياط – أبو قير – الإسكندرية – جرجوب) وبذلك يرتفع إجمالي طول الأرصفة إلى 100 كم.

وتم خلال اللقاءات مناقشة آخر المستجدات بشأن التعاون المشترك في مجال النقل البحري، ومشروع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الموائي بين هيئة ميناء الإسكندرية وميناء بورغاس، والمقرر توقيعها في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها في النصف الثاني من العام الجاري.

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن اتفاقية الملاحة التجارية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا، وكذلك الجدول الزمني للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاقية.

وخلال اللقاء، دعا نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، شركاء مصر في بلغاريا إلى زيادة التعاون في قطاعات الموانئ والنقل البحري واللوجستيات، وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الأفريقية، والتعاون في نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وخاصة الهندسية والغذائية والدوائية.

يذكر أن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل اللواء مهندس كامل الوزير لتركيا تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، وتأكيدها على الانفتاح على كافة التجارب الرائدة في العالم، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي إقليمي ودولي.