قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: يجب التدخل لحل النزاعات بين المالك والمستأجر
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم الأحد المقبل، معلقاً أن “تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة تحتاج إلى تقييم دقيق لأنها ترسل رسائل متناقضة”.
أوضح مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “إن إن آي مصر”: قال إن القانون الجديد فترة انتقالية، ولا يعني إلغاء العقود أو إخلاء المنازل. حسنًا. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا السبع سنوات في المادة الثانية؟ وإذا كانت الحكومة لا تنوي إخلاء أحد، فلماذا لا نحذف هذه المادة ونحترم قرار المحكمة الدستورية.
أشار بكري إلى خطورة ترك الأمر دون تدخل حكومي واضح، مضيفًا: “لو تركت الحكومة الأمر بين المالك والمستأجر، لكان الأمر خطيرًا للغاية… لأننا نتحدث عن ملايين الناس وليس لدى جميعهم بديل. لو قرر كل مالك طرد مستأجريه، لكانت كارثة، ولما تدخلت الشرطة… حينها كنا سنخلق صراعًا اجتماعيًا بأيدينا”.
وأضاف بكري أن سكان هذه الشقق القديمة يدفعون ثمنها بكل قوتهم، ويوقعون عقدًا مع المالك برضى الطرفين. لم يُصفعهم أحد، فلماذا نطالبهم فجأةً بالمغادرة بعد سبع سنوات؟ هذا سيخلق شعورًا بالظلم ورغبة في الانتقام من المجتمع.
واختتم مصطفى بكري كلامه قائلاً: «أيها الأصدقاء، احذفوا المادة الثانية وطمئنوا الناس. لا نحتاج لمزيد من القلق. يجب أن يكون القانون عادلاً ومتوازناً، وأن يُحقق التوازن بين الطرفين».
