مدبولي: توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وصربيا لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود بشكل تدريجي

ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمةً في منتدى الأعمال المصري الصربي. استهل كلمته بدعوة رئيس وزراء جمهورية صربيا، يورو ماتسوت، والوفد المرافق له إلى وطنهم الثاني، مصر، أرض الفرص الواعدة.

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الصربية، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، تعود إلى أكثر من قرن من الزمان، وتعززت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلغراد في عام 2022، والتي اتفقا خلالها على إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرة تفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “شهدت العلاقات بين البلدين نموًا متزايدًا بعد أن تشرفت مصر في يوليو الماضي بزيارة فخامة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إلى القاهرة وافتتاح منتدى الأعمال المشترك”. وأكد أن هذه الزيارات المتبادلة قد أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 94 مليون دولار عام 2022 إلى حوالي 300 مليون دولار عام 2024. وتوقع أن يرتفع هذا المعدل بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا في 26 مايو. وستؤدي هذه الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على استيراد وتصدير السلع تدريجيًا.

وفي السياق ذاته، أضاف: تتضمن الاتفاقية بنودًا لزيادة التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تعزيز المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا وتسوية النزاعات التجارية، مما يوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكات الاقتصادية. وأشار إلى أن ذلك سيُكمل حجم السوق المصرية المتنامية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والقارة الأفريقية بأكملها والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة والعديد من التكتلات الأخرى، ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك دون رسوم جمركية.

في هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء: “لدينا لوجستيات حديثة للوصول إلى هذه الأسواق. وهذا سيفتح الباب أمام التعاون الثلاثي. وهكذا، من خلال الإنتاج المشترك في المصانع القائمة أو القيام باستثمارات جديدة، يمكننا الإنتاج معًا والتصدير إلى جميع هذه الأسواق، دون رسوم جمركية وبتكاليف نقل أقل”.

في غضون ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا يتجاوز الصادرات السلعية إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، ويشمل أيضًا بناء تحالفات في مختلف قطاعات البنية التحتية، وخاصة في أفريقيا، وفي إعادة إعمار الدول المجاورة. والأهم من ذلك، سيتم الاستفادة من خبرة مصر في خطط الطوارئ للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع لمساعدة صربيا في استعداداتها لمعرض إكسبو 2027 في بلغراد.

وتابع رئيس الوزراء: سعت الدولة المصرية إلى تعزيز هذا التعاون بينها وبين مختلف دول العالم من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات القانونية والإجرائية لتسهيل بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية لتسهيل أعمال المستثمرين، ووثيقة سياسة أملاك الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى داعمة للقطاع الخاص. كما قامت، بعد تنفيذ برنامج عاجل لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية، بتوفير التسهيلات لعشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية في جميع أنحاء مصر، بالتزامن مع مشاريع كبرى في جميع المجالات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “كل هذا مدعوم بتطوير النقل متعدد الوسائط الذي يربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة والموانئ المحورية في المناطق الحرة المختارة مثل قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتقدمة، مما يسمح لنا بتوصيل إنتاجنا المشترك بسهولة وكفاءة إلى الأسواق العالمية”.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ترحب الآن بمزيد من الاستثمارات الجديدة والوفود السياحية، وتشهد نموًا ملحوظًا في الصادرات، وذلك تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية الجارية. وقال: “بصفتكم ممثلين للقطاع الخاص في كلا الجانبين، يقع على عاتقكم بناء شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة لاغتنام الفرص الهائلة التي يوفرها البلدان اليوم”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية توفر اليوم فرصًا متنوعة للمستثمرين الصرب، مضيفًا: “لدينا الإرادة السياسية لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك. لدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والنفط والبنية التحتية والمشاريع الكبرى. لدينا موقع استراتيجي متميز ومجتمع أعمال نشيط وحيوي، وهو ما التقيتم به اليوم”.