استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على المعاملات في الأوراق المالية
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا لاستعراض آخر مستجدات ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية. حضر الاجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كجوك، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية الأستاذ شريف الكيلاني، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون أسواق المال الأستاذ محمد صبري الشاذلي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وكيل وزارة المالية محمد الحمصاني، إنه تم الاتفاق في الاجتماع على فرض ضريبة الدمغة على المعاملات للمقيمين وغير المقيمين بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
“وناقش الاجتماع التعديلات الإضافية المقترحة من قبل هيئة الرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب المطبقة على أنواع مختلفة من الصناديق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر وصناديق العقارات وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية.”
وأضاف الحمصي أنه تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات أخرى نوقشت في قانون سوق رأس المال، بما في ذلك تبسيط إجراءات صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج جديدة لعمليات صناديق الاستثمار، بما في ذلك نموذج الشراكة العامة/الشراكة المحدودة، وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية. كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات لتشجيع الشركات على القيد في البورصات المصرية عند استيفائها للمتطلبات التي سيتم تحديدها في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع اتفق المشاركون على أن يتم الإعلان للجمهور بشكل تفصيلي عن كافة التعديلات المقترحة على قانوني الضرائب وسوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل.
