وزير الاستثمار يكشف عن تفاصيل بدء البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، تفاصيل الإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار عبر الرابط (https://tracklicence.gafi.gov.eg)، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تُسهّل على المستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات من جهة واحدة وبطريقة رقمية متطورة.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد وزير الاستثمار أن المنصة طُوّرت بالكامل من قِبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع جهات الترخيص. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن المنصة تُمثل نقلة نوعية في منظومة تراخيص الاستثمار، إذ تُعدّ أول نافذة إلكترونية موحدة تُقدّم 389 خدمة، تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وتستهدف 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص. وأشار إلى أن المنصة تُتيح للمستثمرين أدوات رقمية مُتطورة للحصول على التراخيص من الجهات المعنية دون الحاجة إلى التنقل بين جهات مُتعددة.

وأضاف الوزير أن المنصة تُتيح حاليًا الدفع الإلكتروني لـ 250 خدمة بالتعاون مع شركة التمويل الإلكتروني. ويجري العمل على استكمال الدفع الإلكتروني لباقي الخدمات، ضمن خطة الحكومة الشاملة للتحول الرقمي وتبسيط رحلة المستثمر. وأضاف أن إطلاق المنصة لا يقتصر على تقديم الخدمات الرقمية فحسب، بل يُمثل نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع المستثمرين من خلال توفير منصة رقمية شفافة وسهلة تُعزز الثقة بمناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.

وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للمنصة، صرّح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأنها تشمل توحيد نقطة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية بوابة موحدة لإصدار تراخيص الاستثمار. كما تُبسّط الإجراءات من خلال مسار رقمي واضح وسهل الاستخدام يُسرّع إصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، شريطة استيفاء الوثائق المطلوبة. كما تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية للمستثمرين، وتعزيز الشفافية من خلال إتاحة جميع الإجراءات والمتطلبات والرسوم مسبقًا.

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة تُقدم تجربة رقمية تُسهّل على المستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة أنشطتهم دون الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات. وأوضح أن من أهم مزايا المنصة الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة أنشطتهم، بالإضافة إلى تفاصيل المستندات والرسوم والجهات المختصة. وأوضح أن تقديم الطلبات إلكترونيًا وتحميل المستندات اللازمة عبر حساب المستثمر، ودفع الرسوم إلكترونيًا وبشكل آمن عبر بوابة الدفع المتكاملة. كما يُمكن متابعة الطلب فورًا في جميع مراحله، بدءًا من إصدار الترخيص وحتى استلامه النهائي، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.

وأضاف المهندس حسن الخطيب أن المنصة صُممت لتبسيط تجربة المستثمر منذ البداية بخطوات واضحة ومترابطة، تبدأ بإنشاء حساب جديد وتفعيله عبر البريد الإلكتروني، ثم إتاحة الوصول إلى الصفحة الشخصية التي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة، وتحميل شهادة الأهلية والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المكتملة، ودفع الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب عبر مراحل متعددة. وأشار إلى أن هذه المراحل تشمل دراسة الطلب لدى الهيئة العامة للاستثمار، ودراسته من قبل جهات الترخيص، ثم الموافقة على إصدار الترخيص، وإتمام عملية الدفع واستيفاء المتطلبات الإضافية (مثل مراجعة أو فحص المستندات الأصلية)، وصولًا إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمة المستثمرين.